متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
وصفت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين CPJ السعودية بأنها واحدة من أكثر دول العالم انتهاكا للصحفيين وحرية التعبير.
وصنفت اللجنة الدولية السعودية في المرتبة الثامنة عالمياً بعد روسيا في اعتقال الصحفيين في ظل احتجازها 14 صحفياً، بالإضافة أن قتل الصحفي جمال خاشقجي كان له تأثير لتخويف الصحفيين المستقلين.
وقالت اللجنة إن النظام السعودي تحت إشراف ولي العهد محمد بن سلمان عمد إلى قمع الصحفيين بالقوة، بعد موجات عديدة من الاعتقالات بدأت تتزايد منذ 2017، وصلت ذروتها في عام 2019.
وجاء في تقرير اللجنة: بلغ عدد الصحفيين السجناء في العالم رقماً قياسياً جديداً في عام 2021. وتستند الأنظمة القمعية في آسيا وأوروبا وأفريقيا إلى قوانين جديدة بخصوص الأمن والوسائل التكنولوجية لشن قمع شديد ضد الصحافة المستقلة.
وقد كان عام 2021 سنة قاتمة بصفة خاصة للمدافعين عن حرية الصحافة.
فقد وجد إحصاء الصحفيين السجناء لعام 2021 الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين أن عدد الصحفيين السجناء بسبب عملهم بلغ 293 صحفياً، وهو رقم قياسي جديد، ويزيد عن عددهم في عام 2020 الذي بلغ 280 صحفياً سجيناً.
وقُتل ما لا يقل عن 24 صحفياً بسبب تغطيتهم الصحفية لغاية الآن في هذا العام؛ وتوفى 18 صحفياً آخر في ظروف غامضة، ولم يُتح تحديد ما إذا كانوا قد استُهدفوا بالقتل.
وتقدمت ميانمار إلى المرتبة الثانية بعد حملة قمع ضد الإعلام تلت الانقلاب العسكري الذي جرى في 1 شباط/ فبراير. واحتل كل من مصر وفيتنام وبيلاروس المراتب الثالثة والرابعة والخامسة، على التوالي.
أما أسباب هذا التصاعد المستمر في أعداد الصحفيين السجناء – فهذه السنة هي السادسة على التوالي التي يُسجل فيها إحصاء لجنة حماية الصحفيين عدداً لا يقل عن 250 صحفياً سجيناً – فهي تختلف من بلد إلى آخر، إلا أنها جميعاً تعكس توجهاً واضحاً: تزايد في عدم التسامح مع التغطية الصحفية المستقلة.
فقد أخذ الحكام المستبدون الصارمون يتجاهلون على نحو متزايد الإجراءات القضائية السليمة وينتهكون الأعراف الدولية ليتمكنوا من البقاء في السلطة.
وفي عالم منشغل بكوفيد-19 ويسعى لإيلاء الأولوية لقضايا من قبيل تغير المناخ، من الواضح أن الحكومات القمعية تدرك أن السخط الشعبي إزاء الإساءات لحقوق الإنسان قد تضاءل، كما باتت الحكومات الديمقراطية أقل حماساً لفرض عقوبات سياسية أو اقتصادية بهذا الخصوص.
