قبل إلغاء الاعتراف الأكاديمي العالمي بجامعة صنعاء.. مؤتمر علمي لا يخلو من المخاوف

 تقرير خاص/ وكالة الصحافة اليمنية

خمس جلسات كانت حصاد اليوم الثاني في المؤتمر العلمي الأول للتطوير الأكاديمي وضمان الجودة الذي أقامته جامعة صنعاء يومي الأربعاء والخميس بمشاركة 500 أكاديمي وباحث يمني وعربي من مختلف الجامعات اليمنية لمناقشة 27 ورقة بحثية تركز في مجملها على تعزيز دور الجامعة في بناء مجتمع المعرفة، ونشر ثقافة الجودة وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية والتوصيف الجامعي وتقييم الأداء للجامعات وتقويمه.

 

بناء مجتمع المعرفة

 

حيث ناقشت الجلسات الخمس 19 بحثاً علميا، وركزت الأولى على محور التعليم الجامعي في ضوء معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، واستعرض الباحثون فيها مقترحا لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي اليمني، إلى جانب دور الجامعات اليمنية في تسويق البرامج والخدمات الجامعية عبر الإنترنت في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة.

فيما ركزت الجلسة الثانية على دور الجامعات في بناء مجتمع المعرفة في اليمن، والصعوبات التي تحول بين الجامعات اليمنية ودورها في بناء ذلك المجتمع بأخذ دراسة حالة عن جامعة صنعاء، إلى جانب الاستثمار في التعليم العالي كمدخل للتحول إلى مجتمع المعرفة.

 

أما الجلسة الثالثة فتطرقت إلى مخرجات البرامج الأكاديمية ومدى تلبيتها لاحتياجات التنمية وسوق العمل، فناقشت إحدى أوراقها جودة مقررات اللغة الانجليزية في الجامعات اليمنية في ضوء الخبرات العربية الدولية، بينما استعرضت ورقة أخرى، رؤية مستقبلية لتعزيز الميزة التنافسية للجامعات العربية في ضوء مؤشرات التصنيفات العالمية.

 

من الميدان

 

واستعرضت الجلسة الرابعة تصورا لتفعيل دور الجامعات اليمنية في بناء مجتمع المعرفة وأثر تكنولوجيا إدارة المعرفة في جودة التعليم العالي. واستعرضت دراسة مسحية للدكتور علي حسين العمار رئيس قسم الصحافة في جامعة صنعاء، والباحث عبده حسين الأكوع، اتجاهات طلاب الصحافة في الكلية نحو التدريب العملي في ضوء متطلبات سوق العمل.

 

بينما استعرض عدد من مدراء مراكز التطوير الأكاديمي في عدد من الجامعات الحكومية والأهلية خلال الجلسة الخامسة، تجارب التطوير الأكاديمي وضمان الجودة في إطار محور أثر التطوير الأكاديمي ومعايير الجودة على الابتكار والإبداع العلمي.

ثقافة الجودة

 

 وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي طالبت بالاهتمام بضمان جودة التعليم العالي ونشر ثقافة الجودة وتعزيزها لأداء مؤسسات التعليم العالي، واستكمال وإنشاء وتفعيل مراكز الجودة في كل مؤسسات التعليم العالي واختيار قيادات مناسبة لها، وكذا الاستفادة من خبرات وتجارب الجامعات المتقدمة عالميا في مجال ضمان الجودة والتعليم العالي واستخدام تكنولوجيا الاتصالات لتفعيل دورها في خدمة المجتمع.

 

كما طالب من مؤسسات التعليم العالي أن تتبنى مشروع الاقتصاد المعرفي من خلال توفير قاعدة مادية تقنية، وتشجيع البحث العلمي وتخصيص ميزانيات كافية لتلبية احتياجات البحث العلمي على المستوى الوطني، واستخدام البحوث والابتكارات كمصدر مهم للتمويل عن طريق إنشاء شراكة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القطاع العام والخاص.

 

ربط شبكي

 

وأكد على ضرورة ربط مؤسسات التعليم العالي اليمنية بمصادر المعلومات الحديثة على المستويين الإقليمي والدولي، والاستفادة من مشروع الربط الشبكي التابع لوزارة التعليم العالي وتعزيز الشراكة بين الجامعات والمراكز البحثية، وتفعيل دور الجامعات والمراكز البحثية والعلمية في تسويق خدماتها من خلال إنشاء التسويق الخدماتي.

 

كما خرجت التوصيات بالتأكيد على بناء مجتمع المعرفة في الجامعات اليمنية والعمل على الحد من المعوقات التي تعترض الجامعات في مجالات “نشر ثقافة المعرفة، إنتاج المعرفة، توظيف المعرفة”، وتطوير مراكز الأبحاث العلمية في الجامعات بما يواكب التطورات العلمية الحديثة، إلى جانب استحداث نيابات للتطوير الأكاديمي وضمان الجودة وتحويل مراكز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة على عمادات تابعة لها ونيابات موافية لتخصصات المجتمع ضمن الهيكل التنظيمي للجامعات.

تشريعات

 

وشملت التوصيات أيضا تحديد وتطوير تشريعات التعليم العالي بما ينسجم مع التطورات الجارية محليا وإقليميا ودوليا، واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة من حملة الدكتوراة في الجامعات والكليات والمراكز البحثية والعلمية، وتخصيص موازنات كافية للجودة لتنفيذ برامج وانشطة الجودة المعتمدة من الجهات المعنية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والاستشارات وعقد الندوات وورش العمل المتعلقة بالجودة والاعتماد الأكاديمي، وكذا تفعيل وحدة التنسيق التي تربط بين وزارة التعليم العالي الثلاث “العام والعالي والمهني” لضمان جودة التعليم، علاوة على ضرورة استقلالية مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي.

 

مستقبل

 

وعن مستقبل هذه التوصيات يقول الدكتور غالب القانص، نائب رئيس المؤتمر رئيس اللجنة التحضيرية لـ “وكالة الصحافة اليمنية”: “لن تكون هذه المخرجات حبرا على ورق، بل سيتم تحويلها إلى ورش عمل تنفيذية، يتم فيها دعوة الإخوة من رجالات الدولة والمؤسسات المعنية لضرورة تحقيق هذه المخرجات على أرض الواقع”، وأضاف: “نأمل من الأخوة في وزارة التعليم العالي ومجلس الاعتماد الأكاديمي أن تكون يولوا هذه الورش اهتمامهم لتجويد التعليم، من أجل الخروج برؤية واضحة وجيدة تمكننا من وضع لبنة في الطريق الصحيح لتصحيح مسار التعليم”.

 

وأكد أنهم في مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة صنعاء سينفذون الورش الخاصة بالتوصيات سواء كان هناك مشاركة رسمية أو لم يكن، من أجل تفادي إلغاء الاعتماد الأكاديمي وعدم الاعتراف بالجامعة، مؤكدا أن الوقت ليس في صالح الجامعة في حالة التساهل، مطالبا من وزارة التعليم العالي بإعادة مجلس الاعتماد الأكاديمي لممارسة مهامه الأكاديمية باعتباره المعني بعملية التطوير.

 

مخاوف

 

وتظل هذه التوصيات وهذا المؤتمر خطوة إيجابية في طريق الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين مخرجات الجامعات غير أنها جاءت دون تزمين فترة إنجاز ما تضمنته التوصيات، وهذا يثير مخاوف الكثيرين، إذ أن وضعها مفتوحة قد يؤدي إلى مرور الوقت دون تطبيقها، وهو ما سيؤدي إلى تطورات سلبية على التعليم العالي في اليمن بشكل عام، ولعل أقل تلك التطورات ضررا هو إلغاء الاعتراف بأكبر جامعة في البلد.