اقتصاد (وكالة الصحافة اليمنية)
قفزت أسعار النفط، اليوم الجمعة، أكثر من خمسة بالمئة، لتتجاوز 63 دولارا للبرميل، مدفوعة باتفاق “أوبك” وروسيا على خفض إنتاج النفط أكثر مما توقعته السوق.
وجاء اتفاق خفض إنتاج النفط، الذي يدخل حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/ يناير بعد محادثات استمرت يومين في مقر المنظمة في فيينا، على غير رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي غرد الأربعاء الماضي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا:”آمل أن تبقي أوبك على تدفقات النفط كما هي، غير مقيدة. العالم لا يريد أن يرى أسعار نفط أعلى ولا يحتاج لذلك”.
ووفقا للاتفاق، ستخفض أوبك الانتاج من يناير كانون الثاني بواقع 800 ألف برميل يوميا عن مستويات أكتوبر تشرين الأول بينما سيساهم حلفاؤها بتخفيضات إضافية قدرها 400 ألف برميل يوميا، في خطوة سيجري مراجعتها أثناء اجتماع في أبريل نيسان.
وسئل وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عما إذا كان القرار قد يلحق ضررا بعلاقات الرياض مع واشنطن، فقال للصحفيين، وفقا لرويترز، إن المملكة مستعدة لضخ المزيد من الخام إذا حدث انقطاع كبير في الإمدادات.
وقال الفالح “لن نحمًل المستهلكين فوق طاقتهم” مضيفا أنه بالنظر إلى أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر دولة منتجة للنفط فإن شركاتها للطاقة “تتنفس الصعداء”.
وامتنع الفالح عن الإجابة على سؤال عما إذا كان قرار أوبك ربما يدفع واشنطن إلى سحب دعمها للحكومة السعودية وسط دعوات من ساسة أمريكيين كثيرين لفرض عقوبات صارمة على المملكة في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر تشرين الأول.
وتتعرض السعودية، التي تؤمن ثلث إنتاج النفط العالمي، لضغوط دبلوماسية وأمريكية على خلفية تقارير استخباراتية تفيد بتورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جريمة مقتل خاشقجي.
وكانت أسعار النفط انخفضت نحو الثلث، إلى ما يقل عن 60 دولارا للبرميل، منذ أكتوبر/ تشرين الأول، على خلفية قيام كل من السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة بزيادة الإنتاج، استجابة لدعوة ترامب المتكررة، ولتعويض انخفاض صادرات النفط الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية.
وقالت مصادر في “أوبك”، بحسب رويترز، إن إيران أعطت أوبك الضوء الأخضر، اليوم الجمعة، لخفض إنتاج النفط نحو 800 ألف برميل يوميا من 2019 بعد أن توصلت إلى تسوية مع منافستها السعودية بشأن استثنائها من الاتفاق، نظرا لتداعيات العقوبات الأمريكية على قطاعها النفطي. واستثنت أوبك كل من إيران وفنزويلا وليبيا من اتفاق خفض الإنتاج.
وحول تفسير تجاهل أوبك وتحديدا السعودية لرغبة ترامب بزيادة الإنتاج، قال الخبير في شؤون النفط والطاقة نهاد إسماعيل، إن “رضوخ السعودية لإرادة ترامب بزيادة إنتاجها من النفط منذ يونيو حزيران الماضي ولحقتها الإمارات وروسيا أدى إلى انهيار أسعار النفط”.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية”: “السعودية تعاني من ضائقة مالية بسبب الحرب في اليمن ولديها مشاريع تحتاج إلى تمويل وأسعار فوق 80 دولار لبرميل النفط كي تتجنب عجز في الميزانية”، مؤكدا أن السعودية تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأوضح الخبير في شؤون النفط والطاقة أن انهيار أسعار النفط لن يضر السعودية فقط بل يضر كل الدول المنتجة للنفط التي تحتاج موازناتها إلى أسعار مرتفعة نسبيا، لافتا إلى أن اتفاق تخفيض الإنتاج يخدم أيضا النفط الأمريكي وقطاع الزيت الصخري بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع: “صحيح أن ترامب غاضب من ارتفاع أسعار النفط، وسيغضب أكثر إذا واصلت الأسعار الارتفاع، لكن أيضا انخفاض أسعار النفط يضر أيضا بمصالح شركات النفط الأمريكية”، مؤكدا أن اتفاق أوبك سيوقف نزيف انخفاض أسعار النفط من التهاوي إلى مستويات أوائل 2016.
وقال إسماعيل: “اتفاق خفض الإنتاج أدى ارتفاع مزيج برنت إلى 5.7 بالمئة، مسجلا 63.52 دولار للبرميل، وكذلك انتعاش أسعار عملات مثل الروبل الروسي والدولار الكندي وحتى الكرونة النرويجية، ولكن يبقى تساؤلات منها هل تكفي التخفيضات البالغة 1.2 مليون برميل يوميا لامتصاس التخمة من السوق؟ وهل يمارس الرئيس ترامب ضغوطات على أوبك والسعودية بالتحديد لإعادة النظر ورفع الإنتاج خاصة إذا استمرت الأسعار بالارتفاع؟”.
وأشار إلى أن مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية إنتاج نحو 11.5 مليون برميل يوميا سيساعد في كبح جماح الأسعار من الارتفاع بشكل ما، مستطردا: “لكن لا أحد يعرف التطورات الجيوسياسية التي قد تخلق ظروف استثنائية تؤدي إلى نقص في الامدادات وارتفاع الأسعا ر”.
وأكد الخبير في شؤون النفط والطاقة أن إيران هي الرابح الأكبر من هذا الاتفاق، مشيرا إلى إيران ربحت باستثنائها من قرار خفض الإنتاج، كما ربحت أيضا من الإعفاءات الأمريكية التي شملت 8 دول تستورد النفط الإيراني من عقوبات واشنطن.
وكالات
