خاص صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي على أهمية تفعيل التعاون والتنسيق بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والعمل على تذليل الصعوبات وازالة العراقيل التي تعيق مسيرة التنمية بشكل عام.
ودعا الدكتور مقبولي، في كلمة ألقاها في اللقاء التشاوري حول تعزيز بيئة الأعمال المحلية وأفاقها المستقبلية، الذي نظمته لجنة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية وبرعاية من اللجنة الاقتصادية العليا، والمنعقد صباح اليوم بمقر الغرفة التجارية بصنعاء، رجال المال والأعمال ومؤسسات القطاع الخاص إلى الإسهام الفاعل وتقديم الرؤى والمقترحات التي من شأنها الرقي والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأبدى نائب رئيس الوزراء، في اللقاء الذي انعقد تحت شعار “معا نبني الإدارة الاقتصادية” واتسم بالشفافية والصراحة، استعداد الحكومة لتبني الرؤى والأفكار المتعلقة بتطوير العمل الاداري من قبل رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من رجال المال والأعمال وممثلي الشركات والبيوت التجارية ألقى الأخ حسن الكبوس رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة كلمة ترحيبية ثمن فيها الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية العليا والتي “تعكس بما لايدع مجالا للشك مستوى الروح المتجددة والمتوهجة المتطلعة لمستقبل مشرق من العلاقة والتعاون بين القطاع الخاص والعام”.
وقال الكبوس: “إننا في قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة نؤمن بأن الإدارة الاقتصادية الرشيدة هي المسار والطريق للبناء والتنمية ولهذا ينعقد هذا اللقاء ونحن قد قطعنا شوطا هاما في بناء علاقة تجمع القطاع العام والقطاع الخاص معا لتحقيق مصلحة بلدنا وامتنا بشفافية ورؤية صائبة”.
كما ألقى الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات كلمة أكد فيها على أهمية التنسيق والتشاور عند اتخاذ القرارات بين الحكومة والقطاع الخاص لما من شأنه تطوير الشراكة بين بيئة الأعمال والحكومة.
وأشار المتوكل إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي يعاني منها القطاع الخاص بسبب تعرضه المباشر للعدوان عند اتخاذ القرارات.
وشهد اللقاء الذي اتسم بالشفافية والصراحة نقاشا ومداخلات لعدد من رجال المال والأعمال الذين طرحوا أمام نائب رئيس الوزراء الكثير من الهموم والمشاكل والصعوبات التي يعانون منها ويطالبون بسرعة معالجتها.