المصدر الأول لاخبار اليمن

150 دولة تتبنى الاتفاق العالمي حول الهجرة في مؤتمر مراكش

 //وكالة الصحافة اليمنية// صادق ممثلو حوالي 150 دولة، اليوم الإثنين، في مراكش المغربية، رسميا على الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، وذلك خلال المؤتمر الحكومي الدولي الذي نظمته الأمم المتحدة يومي 10 و11 ديسمبر الجاري.   وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة خلال حفل افتتاح أعمال المؤتمر إن الميثاق “اعتراف […]

 //وكالة الصحافة اليمنية//

صادق ممثلو حوالي 150 دولة، اليوم الإثنين، في مراكش المغربية، رسميا على الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، وذلك خلال المؤتمر الحكومي الدولي الذي نظمته الأمم المتحدة يومي 10 و11 ديسمبر الجاري.

 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة خلال حفل افتتاح أعمال المؤتمر إن الميثاق “اعتراف بالأدوار الأساسية التي يتعين على العديد من الجهات الفاعلة القيام بها، بما في ذلك الحكومات والمهاجرين أنفسهم”.

 

واعتبر غوتيريش الميثاق بمثابة “خارطة طريق من أجل تفادي المعاناة والفوضى ومن أجل تعزيز تعاون يكون مثمرا للجميع”.

 

ووصف غوتيريش لحظة التصديق بالمؤثرة كونها “ثمرة مجهودات جبارة”، داعيا إلى عدم “الخضوع للمخاوف والسرديات الخاطئة” حول الهجرة.

 

وانتقد غوتيريش “الأكاذيب الكثيرة التي أحاطت نص الميثاق الذي يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل هجرة آمنة منظمة ومنتظمة”.

 

وسيخضع الميثاق لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 ديسمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

ويتضمن النص غير الملزم الواقع في 25 صفحة مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول.

 

ويقترح إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة من قبيل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين، كما ينص على منع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.

 

ويعد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة أول اتفاق يتم التفاوض عليه بين الحكومات لتغطية جميع أبعاد الهجرة الدولية بطريقة شاملة ومستفيضة.

 

ونتج الاتفاق عن إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في سبتمبر 2016.

 

وقد جاءت المصادقة في مؤتمر مراكش تتويجا لثمانية عشر شهرا من المناقشات والمشاورات بين الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك المسؤولون الوطنيون والمحليون والمجتمع المدني والقطاعان العام والخاص والمهاجرون.

 

 

قد يعجبك ايضا