السعودية تتصدر لائحة الدول المستوردة للأسلحة في العالم

تقرير: وكالة الصحافة اليمنية//

تصدرت السعودية التي تقود عدواناً على اليمن في إطار تحالف عربي لائحة الدول المستوردة للأسلحة في العالم العام 2017.

وكشف تقرير معهد أبحاث السلام الدولي ، ومقره في ستوكهولم عاصمة السويد ، أن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للأسلحة إلى الرياض متقدمة على المملكة المتحدة وفرنسا والصين.

وبحسب التقرير فقد تقدمت السعودية على الهند كأكبر مستورد للأسلحة في العالم العام الماضي، وأشار التقرير إلى أن المملكة النفطية قررت زيادة كبيرة في حجم إنفاقها العسكري منذ بدء هجومها على اليمن العام 2015 حتى بلغ 69.4 مليار دولار العام الماضي.

واستوردت الرياض أسلحة بقيمة 4 مليارات دولار، وفقا للمعهد الذي يستخدم مؤشرا قوامه تكلفة الوحدة المعروفة لإنتاج معدات عسكرية بدلا من قيمة العقود.

وكانت الولايات المتحدة المصدر الرئيسي إلى الرياض بين 2015 و 2017 تليها المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وكندا.

وقامت أربع دول من الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين) ببيع السعودية 90 في المئة من المعدات العسكرية التي استوردتها بين عامي 2015 و2017.

من جهته، وضع مركز الأبحاث “اي إتش إس ماركيت” السعودية على رأس الترتيب العالمي لمستوردي الأسلحة، ولكن قبل الإمارات العربية المتحدة الشريكة في تحالف العدوان على اليمن.

وتتهم منظمة العفو الدولية العديد من الدول الغربية بتزويد السعودية وحلفائها بالأسلحة ما قد يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في اليمن.

وأحصى موقع “يمنداتا بروجكت.اورغ” 16.749 عملية قصف جوي شنها التحالف بقيادة السعودية بين مارس/ آذار 2015 ومارس/ آذار 2018 ، استنادا إلى عدد كبير من المصادر، ضمنها وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية.

بالإضافة إلى قصف المدنيين والمدارس والمستشفيات، تندد المنظمات غير الحكومية بالحصار البحري الذي يحد من إيصال المنتجات الغذائية. وتستخدم في هذا الحصار الذي تفرضه الرياض وأبو ظبي فرقاطات باعتها فرنسا، وفقا لطوني فورتان من “مرصد التسلح”.

وقال فورتان : “قد ينتهي الأمر بفرنسا ضمن لائحة المتهمين، معتبرا أن سياسة الاليزيه تجاه السعودية تشكل “عودة إلى الوجه الأسود للجمهورية الخامسة”.

وكانت 130 دولة، من ضمنها فرنسا، عام 2016 وقعت معاهدة حول تجارة الأسلحة تحظر نقل أسلحة تقليدية يمكن استخدامها ضد المدنيين وتشجع الموقعين على “إقامة وتطبيق نظام وطني للمراقبة”.

لكن آلية التحكم هذه -برلمانية على سبيل المثال- لا وجود لها في فرنسا حيث للرئيس اليد العليا في السياسة الدفاعية، كما يقول فورتان.. ولم تنضم السعودية والصين وروسيا، بين دول أخرى، إلى المعاهدة.