وكالة الصحافة اليمنية:
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حزمة من التدابير، بينها إلغاء زيادة الضريبة، ورفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من العام المقبل في محاولة لاحتواء الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ نحو أربعة أسابيع. لكنه أكد في المقابل عدم التراجع عن سياساته الاصلاحية، ما يثير تساؤلات عن مدى تجاوب هذه الاجراءات مع سقف مطالب المحتجين.
بعد أكثر من أربعة أسابيع من الاحتجاجات الشعبية في انحاء فرنسا، خرج الرئيس إيمانويل ماكرون في اول ظهور له، حزمة من التدابير الاجتماعية بهدف رفع قدرة الشرائية للمواطنين.
وطالب الحكومة والبرلمان بضرورة العمل على انتهاج سياسة توفر فرص العمل وتعيد النظر في منظومة المعاش والضرائب.
وقال إيمانويل ماكرون :”سيتم إلغاء ضريبة التقاعد ورفع الحد الأدنى للأجور مئة يورو شهريا، كما سنرد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملحّ بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع ومن خلال السيطرة على إنفاقنا، ولكن دون التراجع عن سياستنا الاصلاحية.
خطاب ماكرون الذي جاء بعد مشاوراته مع وزراء وممثلي نقابات الموظفين والعمال ومسؤولي البلديات؛ في محاولة لاشراكهم في احتواء مطالب المحتجين، اعتبره البعض جاء متاخراً، وان اجراءاته جزئية ما قد يجعلها دون سقف مطالب المحتجين.
وقال زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، جان لوك ميلينشون:” لقد اعتقد ماكرون أن توزيع الأموال يمكن أن يهدئ تمرد المواطنين الذي انطلق. اتوقع موجة خامسة وستكون لحظة تعبئة كبيرة السبت المقبل”.
ويبدو ان ماكرون يراهن على الوقت من خلال التنازل التدريجي، املا في ان يحدث تصدعا في صفوف المحتجين خاصة مع تضخيم تداعيات الخسائر الاقتصادية وحجم الضحايا؛ لكن في حال فشل هذا الخيار قد تنحو السترات الصفراء الى مزيد من التصعيد، ما قد يجعل ولاية ماكرون امام مصير صعب.
