تحليل خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
لم تكن مخرجات مشاورات السويد تتطلب كل هذا الجهد، حيث يمكن تلخيص ما خرجت به تلك المشاورات، بأنه تطبيق جزئي للقانون الدولي، كان يفترض أن تقوم به الأمم المتحدة، لوقف اخطر انتهاكات وجرائم الحرب المتمثلة بالحصار والحرب الاقتصادية التي تمارسها دول التحالف ضد شعب اليمن .
لقد بحت حناجر اليمنيين والمنظمات الدولية العاملة في اليمن وهي تصرخ محاولة إعادة المجتمع الدولي إلى جادة الصواب، بعيداً عن حالة الخدر التي فرضتها الولايات على العالم لتجاهل المأساة التي يرتكبها التحالف في حق اليمنيين.
ويرى عدد من المراقبين أن الاتفاق الأخير في مشاورات السويد لم يكن اكثر من تطبيق متأخر لجزء بسيط من القانون الدولي، من خلال فرض طرق امنة لوصول المساعدات والسلع الاساسية إلى اليمن.
في حين لا يزال هناك الكثير امام الأمم المتحدة لتفعله، وتثبت جديتها في تطبيق القانون الدولي وايقاف انتهاكات التحالف، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق شعب اليمن، دون أن يسمح لطرف التحالف بفرض مقايضات رخيصة إما الجوع أو الخضوع، وهي الخيارات التي يفرضها التحالف بعلم الأمم المتحدة.
