صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
التقى نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي اليوم رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وأعضاء الغرفة الملاحية جرى خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الخاصة بإعادة فتح ميناء الحديدة أمام البضائع التجارية ومدى جهوزية القطاع الخاص وشركات الملاحة لذلك.
حيث أشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى أن اتفاق ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة نص على إعادة فتح الميناء أمام البضائع التجارية والحاويات ، مؤكدا ضرورة التنسيق بين القطاع الحكومي والخاص بالتعاون مع شركات الملاحة للقيام بجميع الترتيبات الخاصة بإعادة خط سير السفن عبر ميناء الحديدة.
وشدد على أهمية العمل كفريق واحد لضمان عودة تدفق السلع والبضائع عبر ميناء الحديدة باعتباره شريان الحياة الرئيسي لمختلف محافظات الجمهورية حيث يعتبر أكبر الموانئ اليمنية وأكثرها تأهيلا لاستقبال السفن التي يظل بعضها عالقا في ميناء عدن لفترات طويلة بسبب قدرته الاستيعابية المحدودة وهو ما يشكل أعباء إضافية ويرفع أسعار السلع المستوردة وبالتالي يزيد من معاناة اليمنيين بشكل عام.
وأكد الدكتور مقبولي أن إعادة فتح ميناء الحديدة سيخفف من آثار الحصار الاقتصادي المفروض على بلادنا ويشكل مصلحة مباشرة للجميع خصوصا أن 80 في المائة من الكتلة السكانية تتركز في المحافظات الخاضعة لسلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني .. معتبرا إعادة فتح الميناء يخدم المواطن البسيط بالدرجة الأساسية.
من جانبهم أشار أعضاء الغرفة التجارية إلى أن إعادة فتح ميناء الحديدة يمثل خطوة هامة وسيساهم بصورة مباشرة في الحد من الأعباء المادية المترتبة على استيراد البضائع عبر ميناء عدن سواءً من خلال الرسوم التي يتم دفعها لشركات التأمين نتيجة تأخر السفن أو الرسوم الأخرى المترتبة على أجور نقل البضائع من عدن إلى المحافظات الأخرى.
