تحليل / خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
كان على وفد صنعاء ، أن يخوض غمار مشاورات معقدة، اختلطت فيها جميع الأوراق ضد اليمن، بحيث لم يتمكن احد من فهم ما يحدث في مشاورات السويد، وهل كان على وفد صنعاء أن يفاوض دول التحالف، أم عليه أن يفاوض الأمم المتحدة ليطالبها بتطبيق القانون الدولي ورفع جرائم الحصار والابادة عن شعب اليمن.
ويرى عدد من المتابعين أن وفد صنعاء، تمكن من احداث خرق كبير في جولة مشاورات السويد، قياساً بالظروف التي تمت على اساسها تلك المشاورات، حيث عملت الأمم المتحدة على ايجاد مجموعة من الملابسات ليستفيد منها التحالف، عبر الخلط بين الضغط بمخالفة القانون الدولي وحصار وتجويع اليمن، والنتائج الباهتة لحملة دول التحالف العسكرية على اليمن.
وفي انتظار حضور اللجنة المشكلة من قبل الأمم المتحدة للمساهمة في تنفيذ الاتفاق الذي توصلت اليه مشاورات السويد حول الحديدة، شن التحالف منذ مساء الأحد الماضي، اعنف عمليات القصف على احياء الجنوبية لمدينة الحديدة، إلى جانب استقدام تعزيزات كبيرة إلى محيط المدينة.
ويبدو من وجهة نظر مراقبين أن قصف التحالف الذي تصاعد بشكل لم تشهد له المدينة مثيلاً منذ قرابة شهر، يأتي بغرض استغلال الوقت بأسرع ما يمكن لإحداث اكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف المدنيين في الحديدة، قبل وصول اللجنة الأممية.
لكن ارتكاب التحالف لمثل هذه الجرائم يعيد إلى الذهن تسأل لم يتوقف منذ بدء الهجمات على اليمن، مفاده “إذا كانت دول التحالف مطمئنة تماماً أنه لن يطالها أي عقاب من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي !، فما الذي يجبر دول التحالف على الالتزام بتنفيذ الاتفاقات التي يتم التوصل اليها برعاية اممية؟”
فلو كانت دول التحالف تخشى من أي عقوبات دولية، لما تجرئت على ارتكاب كل تلك الجرائم والمجازر بحق شعب اليمن، لا يمكن لدول التحالف ان تنتهك القانون الدولي بهذا الشكل السافر، دون أن تكون الأمم المتحدة متساهلة مع دول التحالف لقتل القانون الدولي في اليمن.
