مجلس إدارة التأمينات يناقش مواضيع متعلقة بالربط وفق القانون وينظر في موضوع المتعاقدين

صنعاء// وكالة الصحافة اليمنية//

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اجتماعا اليوم بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي ووزراء الخدمة المدنية طلال عقلان والصناعة عبدالوهاب الدرة والشؤون الاجتماعية عبيد بن ضبيع ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات شرف الكحلاني.

كرس الاجتماع لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بإشكاليات الربط وفق القانون والنظر في موضوع المتعاقدين مع المؤسسة وطلب وظائف تخصصية جديدة إضافة إلى عدد من المواضيع.

وفي الاجتماع أشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى أهمية عمل المؤسسة باعتبارها تخدم شريحة كبيرة من المجتمع ، مؤكدا ضرورة حلحلة الإشكاليات القائمة والعمل على إعداد الدراسات الواقعية لإيجاد معالجات جذرية لأوضاع المؤسسة بشكل عام بما يمكنها من تأدية دورها الخدمي على اكمل وجه.

ولفت إلى أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع العمل بروح الفريق الواحد وفقا للأسس القانونية للحفاظ على أموال المؤسسة ودراسة ما يمكن تعديله من القوانين بحيث تخدم المستفيدين من المؤسسة بالدرجة الأولى والتركيز على التوقعات المالية للنفقات والايرادات لمعرفة الأثر المالي على المدى القريب والمتوسط على أقل تقدير.

وأكد الدكتور مقبولي أن معرفة أسباب القصور ومكامن الخلل الذي صاحب أداء المؤسسة خلال بعض الفترات السابقة ومعالجتها هو حجر الأساس للنهوض بالمؤسسة وفقا لمعايير علمية حديثة .. لافتا إلى أن الأساس في ذلك يبدأ بإعداد خطة متكاملة لعمل المؤسسة واحتياجاتها والتزاماتها للعام القادم لتكون بمثابة انطلاقة جديدة لعمل المؤسسة.

من جانبه أشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى أن اجتماع مجلس إدارة المؤسسة تأخر نتيجة لمجموعة من الظروف التي حالت دون ذلك .. مؤكدا على ضرورة انتظام اجتماعات مجلس الإدارة لمناقشة عمل المؤسسة أولا بأول.

ولفت إلى أن مجلس إدارة المؤسسة منع خلال الفترة الماضية العبث بأموال المؤسسة وعمل على معالجة عدد كبير من الإشكاليات التي كانت قائمة .. مشيدا بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من قبل قيادة المؤسسة والعاملين فيها.

فيما قدم رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرحا عن عمل المؤسسة خلال الفترة الماضية والصعوبات التي تواجه عملها.

وأشار الكحلاني إلى أهمية التركيز خلال المرحلة القادمة على إصلاح الاختلالات وتنمية الموارد لتحقيق الهدف الرئيسي من إنشاء المؤسسة ودعمها لتصبح قيمة اقتصادية حقيقية وركن أساسي من أركان الاقتصاد.

واقر الاجتماع تكليف رئيس المؤسسة وممثل عن قطاع الأعمال وممثلين عن قطاع العمال إضافة إلى ممثل عن القطاع الحكومي لإعداد تقارير تفصيلية عن أوضاع المؤسسة وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.