لجنة برلمانية تشخص اسباب ومشاكل الاختلالات المرورية

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

ارجعت اللجنة البرلمانية المختصة بدراسة مشكلة واسباب الانفلات المروري الحاصل في امانة العاصمة والمحافظات، إلى انعدام التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، وعدم توحيد الجهود لإيجاد الحلول والمعالجات التي تتلاءم مع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في إطار القوانين والتشريعات النافذة .

وأشارت اللجنة في التقرير الذي ناقشه مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، إلى أن الوضع المعيشي الذي يعاني منه أبناء اليمن جراء استمرار العدوان والحصار، ومنهم مالكي سيارات الأجرة والدراجات النارية أدى إلى عدم قدرتهم على دفع الرسوم المقررة للحصول على اللوحات المعدنية أو دفع الرسوم الأخرى.

وبينت اللجنة في تقريرها أن الإنفلات المروري لا يرجع إلى قصور في القوانين النافذة المنظمة لذلك وإنما لقصور في تنفيذها، وتوقف الإدارة العامة للمرور عن صرف اللوحات المعدنية للسيارات التي دخلت عن طريق المنافذ الجنوبية والشرقية بحجة عدم سلامة البيانات الجمركية وأنها لا تحمل العلامات الأمنية وقابلة للتزوير.

وأكدت استنتاجات اللجنة أن مسؤولية حفظ النظام المروري، مسؤولية جميع الوزارات والمرافق والمؤسسات الخدمية المرتبطة بالشارع العام، وهي وزارات الداخلية والنقل والمالية والأشغال العامة والطرق وكذا أمانة العاصمة والمحافظات والمجالس المحلية كل بقدر ارتباطه بأداء واجب خدمة الجمهور.

وتطرقت اللجنة إلى عدد من التوصيات للمجلس لتوجيهها للحكومة في هذا المجال.
وفي ضوء ذلك أقر مجلس النواب إرجاء مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.