مجلس الشورى يدرس مشاريع لتعزيز حماية المستهلك في ظل الأوضاع الراهنة
صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية // في اطار حرص المؤسسات الدستورية في الجمهورية اليمنية على حماية المستهلك، في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد. عقد مجلس الشورى اليوم الأربعاء اجتماع برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس. كرس الاجتماع الذي ضم رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور ونائب مدير عام الهيئة […]
صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
في اطار حرص المؤسسات الدستورية في الجمهورية اليمنية على حماية المستهلك، في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.
عقد مجلس الشورى اليوم الأربعاء اجتماع برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس.
كرس الاجتماع الذي ضم رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور ونائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس للشئون الفنية الدكتورة رباب أحمد أبو إصبع ، لمناقشة التحديات التي تواجه عمل الجمعية والسبل الكفيلة بتطوير أدائها بما يتناسب مع المتغيرات الراهنة.
وخلال الاجتماع استمع المجلس إلى تقرير من قبل رئيس جمعية حماية المستهلك، وقد تضمن التقرير خلاصة للأعمال التي قامت بها الجمعية خلال الفترة الماضية للتخفيف من تداعيات العدوان الكارثية على الإقتصاد الوطني من خلال المشاريع والتقارير والزيارات الميدانية والأنشطة التدريبية للكثير من القطاعات الرقابية ومحطات المياه وكذا الأخصائيين الإجتماعيين في عدد من مدارس الأمانة.
وأكد التقرير أهمية توفير الجهات الحكومية للبيانات والمعلومات المطلوبة للجمعية إستناداً لنص المادة (23) من القانون رقم (46) لسنة 2008م لتتمكن من أداء دورها التوعوي لحماية المستهلك .
كما أكد التقرير ضرورة إيجاد آلية لتفاعل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة مع قضايا المستهلك وتخصيص مساحات للتوعية عبر البرامج والفلاشات التوعوية بقضايا المستهلك مجاناً إستناداً لنص المادة (25) من القانون رقم (46) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك.
وقد خلص الإجتماع إلى تشكيل لجنة من عدد من أعضاء مجلس الشورى مع الجهات المعنية بقضايا حماية المستهلك لإعداد توصيات ومقترحات مجلس الشورى بهذا الشأن, والتي سيتم رفعها لرئيس المجلس السياسي الأعلى.
وفي الإجتماع أشاد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بالجهود التي تبذلها جمعية حماية المستهلك للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك
واشار العيدروس إلى توجيهات القيادة السياسية للجهات ذات العلاقة بتكثيف الجهود الرقابية لمختلف السلع التجارية والإستهلاكية وتحديد أسعارها وتشديد الرقابة على إستيرادها ومنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس.