وكالة الصحافة اليمنية:
اكد الرئيسان الايراني حسن روحاني والتركي رجب طيب اردوغان في بيان مشترك على النهوض بالتعاون الثنائي بين بلديهما.
واكد روحاني واردوغان في البيان المشترك في ختام اجتماع المجلس الاعلى للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين اليوم الخميس على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهدف رفع التجارية البينية لتبلغ 30 مليار دولار عبر تعزيز الاليات القائمة .
واعرب الرئيسان عن اسفهما العميق من خروج اميركا من الاتفاق النووي والحظر الاحادي المجحف الذي تفرضه اميركا على قطاعات واسعة في ايران واعربا عن قلقهما المشترك من ان فرض هذا الحظر من شانه الحاق الضرر بحياة الناس الابرياء وبالتجارة الاقليمية والتاثير على رفاهية واستقرار المنطقة .
وجدد الرئيسان التاكيد على ارادتهما السياسية القوية لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل مستمر بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين كما اقرا القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة للمجلس الاعلى للتعاون الثنائي وخلال لقاءات كبار مسؤولي البلدين واعربا عن ارادتهما لتعزيز الحوار السياسي والامني القائم على اساس مكافحة الارهاب بكافة اشكاله باعتباره يسهم في صيانة وتعزيز الامن الاقليمي والدولي .
واعربا عن ارتياحهما من ان تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية لايخدم الجانبين فحسب بل من شانه ايضا تعزيز التعاون والادراك المتبادل للبلدين واكدا على اهمية الحفاظ على الاتفاق النووي باعتباره مكسب جدير بالملاحظة على صعيد الدبلوماسية المتعددة الاطراف لتسوية النزاعات الدولية وحظى بتاييد مجلس الامن الدولي عبر مصادقته على القرار 2231 .
واقر الرئيسان بان تنمية العلاقات الثنائية بشكل اكبر يخدم تكريس الاستقرار والسلام والسعادة للبلدين والمنطقة باسرها واكدا على اهمية المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية عبر مواصلة الحوار السياسي والاقتصادي وتواصل تبادل الوفود الرفيعه بين البلدين .
واتفق الرئيسان على مواصلة العلاقات الحميمة بين برلماني البلدين عبر زيادة الاتصالات البرلمانية كما جددا التاكيد على الاستفادة القصوى من اليات التعاون القائم ضد النشاطات غير القانونية والارهابية لعناصر “ب ك ك” و “بيجاك” على طول الحدود المشتركي الى جانب القيام باجراءات مشتركة من اجل جني ثمار التعاون على صعيد مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة خدمة لشعبي البلدين.
واعربا عن رغبتهما للقيام باي عمل بهدف رفع مستوى التجارة البينية الى 30 مليار دولار عبر تعزيز الاليات الموجودة مثل اللجنة الاقتصادية المشتركة وكشف المجالات الجديدة للتعاون الاقتصادي وتنمية الاجراءات اللازمة لاقرار المشاركة التجارية الوثيقة وتوفير اوضاع افضل لتوظيف الاستثمارات في البلدين وتسهيل النقل والشحن وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعاون التجاري .
