اللجنة الاقتصادية العليا تعقد لقاء تشاوري للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع

صنعاء// وكالة الصحافة اليمنية//

عقدت اللجنة الاقتصادية العليا اليوم بصنعاء لقاء تشاوري للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع” التجارية، الصناعية، الإعلامية، الثقافية، المؤسسات المالية، الجهات الرسمية، منظمات المجتمع المدني” جرى خلاله استعراض مشاورات ستوكهولم من قبل نائب رئيس وأعضاء الوفد الوطني والملفات التي تم طرحها ومناقشتها والاتفاقات التي تمت.

وفي اللقاء نوه نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، بما بذله الوفد الوطني المفاوض في مشاورات السويد من جهود في طرح القضايا الجوهرية بمصداقية ومهنية إزاء معاناة الشعب اليمني الصامد والصابر.

ولفت مقبولي إلى أن الوفد الوطني عكس خلال المشاورات مطالب اليمنيين من المهرة إلى صعدة بعيدا عن المزايدة والاستهلاك السياسي والمتاجرة بمعاناة وأوجاع المجتمع اليمني، ما جعله محط تقدير واحترام الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية.

وأكد الدكتور مقبولي أن ما يتعرض له الشعب اليمني منذ ما يقارب أربع سنوات من عدوان، تسبب في حدوث صدمة قوية للإقتصاد الوطني وإلحاق الضرر والخسائر الجسيمة في الهياكل والأنشطة الإنتاجية بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى جانب الحرب الإقتصادية الشاملة من خلال السياسات والإجراءات المتخذة من قبل دول العدوان وأدواتهم.

وأوضح أن الحصار الاقتصادي وتعطيل قطاع النفط والغاز والإستحواذ على عوائده والسيطرة على معظم مصادر الإيرادات العامة والتصرفات والممارسات الخاطئة من أبرز الإجراءات التي تعمدت دول العدوان وأدواتها ممارستها لتقويض دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار وسلامة القطاع المصرفي وكذا استقرار الاقتصاد بصورة عامة.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي ورغم إدراكه منذ وقت مبكر للتداعيات السلبية والكارثية لتلك الممارسات والسياسات والتوجهات، وتحذيره من وقوع كارثة إنسانية، إلا أن ذلك ظل مجرد تصريحات وردود أفعال لم ترق إلى المستوى العملي باتخاذ التدابير لتجنب هذه الكارثة وشبح المجاعة والعمل على تحييد الاقتصاد وفتح الموانئ والمطارات.

وجدد نائب رئيس الوزراء وزير المالية التأكيد على أن من بديهيات تحييد الاقتصاد والمالية العامة، تدفق الموارد إلى الخزينة العامة طرف البنك المركزي اليمني وفقا لأحكام القانون المالي وقانون تحصيل الأموال العامة وفي المقدمة موارد النفط والغاز والضرائب والجمارك.

وشدد على ضرورة حشد الطاقات وتكامل الجهود وفي المقدمة القطاع الخاص من خلال تبني مسارات وتوجهات لدعم وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص الوطني وتوسيع نطاق أنشطتها الاستثمارية لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية.

وأشار إلى استعداد حكومة الإنقاذ الدفع بمؤسسات القطاع الخاص لقيادة التنمية الشاملة في البلاد من خلال تأصيل علاقة حقيقية وشراكة فاعلة .. مبينا أن الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة مع القطاع الخاص، تم من خلال إقرار الحكومة لمشروع قانون ينظم ويراعي الشراكة مع القطاع الخاص ومعروض على مجلس النواب لإستكمال إجراءاته الدستورية.

وتطرق إلى أن اللجنة الإقتصادية وبتوجيهات القيادة السياسية تولي رجال المال والأعمال وحمايتهم عناية كاملة، توج ذلك بتشكيل لجنة تنسيقية بين وزارة المالية والغرفة التجارية .. لافتا إلى حرص اللجنة على أن تجعل المجتمع في صورة المسارات التفاوضية لتحييد الاقتصاد الوطني.

وفي اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء والمسئولين بوزارة المالية والبنك المركزي .. أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع نائب رئيس الوفد الوطني المفاوض اللواء جلال الرويشان إلى أن الوفد كان حريصا على تقديم ستة ملفات في مشاورات السويد أبرزها ملف الإطار السياسي العام باعتبار أن جوهر المشكلة، أساسا انسداد الحل والأفق السياسي.

ولفت إلى أن الوفد الوطني قطع شوطا كبيرا في الملف السياسي من خلال الاتفاق مع الأمم المتحدة على الإطار السياسي العام بإيجاد سلطة تنفيذية انتقالية للمرحلة المقبلة رغم أن ذلك قوبل بتعنت من الطرف الآخر.

واستعرض جهود الوفد الوطني في مشاورات السويد بطرح الملف الإنساني من خلال تقديم رؤية حول فتح مطار صنعاء الدولي والذي قوبل أيضا برفض الطرف الآخر .. مبينا أن ملف الأسرى والمعتقلين كان حاضرا في مشاورات ستوكهولم من خلال المعلومات والبيانات التي حملها الوفد الوطني في هذا الجانب وتم الاتفاق على هذا الملف في تبادل ما يقارب من 16 ألف أسير ومعتقل لدى الجانبين.

وتطرق اللواء الرويشان إلى أن ملف التهدئة في الحديدة وتعز، كان له الحيز الكبير في مشاورات السويد من خلال تقديم رؤية لسحب لجان التفتيش التابعة للأمم المتحدة من جيبوتي وجدة إلى الحديدة .. مبينا بهذا الصدد أن لجنة المراقبة وصلت الحديدة وتباشر مهامها، حيث تم الاتفاق على أن تتولى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بإشراف أممي، إدارة الميناء .

وذكر أن الوفد الوطني قدم مبادرة بشأن تعز تتضمن معالجة للجوانب العسكرية والأمنية والإنسانية، في حين تعنت الطرف الآخر ورفض أن يكون هناك أي نقاش إلا ما يتعلق بالجانب الإنساني .. لافتا إلى أن الوفد الوطني ذهب إلى مشاورات السويد ولديه النية الكاملة للسلام وليس الاستسلام، في حين كانت المعارك مشتعلة على مختلف الجبهات.

واستعرض آلية عمل الوفد الوطني في مشاورات السويد والتي تضمنت توزيع الملفات الإقتصادية والإنسانية والسياسية على فرق العمل من ذوي الخبرة والاختصاص لوضع المعالجات الحقيقية لكل ملف بما يحقق تطلعات الشعب اليمني.

وجدد نائب رئيس الوفد الوطني التأكيد على حرص الوفد الوطني على طرح قضيتين مهمتين تتمثلان في خروج القوات الغازية من الأراضي اليمنية ورفع العقوبات واسم اليمن من البند السابع .. لافتا إلى أن الوفد الوطني أجرى لقاءات مع ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية وهيئة مستشار مكتب المبعوث الأممي لمناقشة كافة الملفات التي تم التشاور حولها.

ونوه بجهود مملكة السويد وسلطنة عمان والكويت على المساهمة الفاعلة في رعاية مشاورات السويد وتسهيل مهمة وصول الوفد الوطني إلى ستوكهولم .

فيما استعرض محافظ البنك المركزي اليمني محمد السياني، الهزات التي تعرض لها البنك المركزي بدءً من مرحلة ما قبل 2011م والتي كانت بمثابة مرحلة الاستقرار النسبي للبنك رغم الاستمرار في عجز الموازنة مرورا بمرحلة الربيع العربي وصولا إلى مرحلة نقل وظائف البنك المركزي اليمني.