صنعاء (وكالة الصحافة اليمنية)
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم وزير الخارجية المهندس هشام شرف، الذي أطلعه على سير تنفيذ بنود اتفاق مشاورات السويد.
وفي اللقاء الذي حضره محافظ سقطرى هاشم السقطري، قدم الوزير شرف عرضا إيضاحيا عن نتائج لقائه بمكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، بشأن الجوانب المتصلة بالاتفاقين الموقعين في ختام المشاورات بشأن الحديدة وموانئها وتبادل الأسرى في ظل الحرص الذي توليه القيادة في صنعاء للوفاء بالتزاماتها وبالمقابل استمرار الأطراف الأخرى بخروقاتها.
وأوضح سير النشاط الدبلوماسي للوزارة وتواصلها مع الدول الرئيسة الراعية للعملية السلمية بما في ذلك الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لفائدة إبراز المظلومية الكبيرة التي طالت أبناء الشعب اليمني من قبل العدوان والحصار، فضلا عن علاقات التعاون مع منظومة العمل الإنساني الأممية والدولية وجوانب تسهيل نشاطها ووصولها إلى الفائت الاجتماعية المستهدفة بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية.
وأشار إلى تواصله مع الجانب التركي وما عبر عنه الأخير من إدانة للعدوان وتحميله التحالف المآسي الكبيرة التي يعيشها الشعب اليمني حاليا ، مثمنا توجيهات ودعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ للوزارة ومساندة جهودها على المستويين الخارجي والداخلي.
وتناول اللقاء ما أسفر عنه تواصل وزير الخارجية مع سفراء وممثلي الدول الخمس وعدد من السفراء العرب بشأن المضايقات التي يتعرض لها المواطنون اليمنيون حاملي الجوازات الصادرة من صنعاء وبقية المحافظات غير المحتلة، الأمر الذي يظهر بكل وضوح عدم تجاوب السلطات الموالية للعدوان في عدن وبقية المحافظات المحتلة مع خطوات التسوية السياسية ونتائج مشاورات السويد الأخيرة.
وأكد الوزير شرف تفهم دولهم وتأكيدها على أهمية عدم الزج بالمواطنين في الصراع الدائر أو تحميلهم أعباء مثل تلك المضايقات التي تشكل عقبة أمام محاولات المجتمع الدولي لتهيئة الظروف المواتية لإحلال السلام.
وناقش اللقاء التواجد غير الشرعي لدولتي العدوان السعودي والإمارات في محافظة وأرخبيل سقطرى وأنشطتهما التخريبية للجزيرة وتواجدهما العسكري فيها برغم عدم قربها من مناطق التماس وتحويلها إلى قاعدة عسكرية، والدور الذي ينبغي أن تقوم به وزارة الخارجية لاطلاع الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن عدم شرعية هذا التواجد من جهة ومن جهة أخرى تأثيراته السلبية على استقرار المنطقة وسلامة الملاحة الدولية في البحرين العربي والأحمر في المدى المنظور.
ونوه رئيس الوزراء بالجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية وقيادتها لكسر الحصار الدبلوماسي ونتائج تواصلها مع الدول الراعية للعملية السلمية اليمنية.
وثمن الموقف الايجابي للحكومة التركية تجاه العدوان والحصار وتحميلها الصريح للعدوان مسؤولية الأوضاع المأساوية التي يمر بها الشعب اليمني حاليا.
وجدد رئيس الوزراء استنكاره للتواجد اللا شرعي للمحتلين الأعراب في جزيرة سقطرى وأرخبيلها وبقية الجزر اليمنية وأي استحداثات تقوم بها باستغلال الظرف الاستثنائي الراهن الذي يمر به الوطن بسبب عدوانهما واحتلالهما وحصارهما الجائر.
وكلف وزير الخارجية بالتواصل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لفضح ممارسات دولتي العدوان والاحتلال وأفعالهما الإجرامية وانتهاكاتها للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية بحق اليمن الأرض والإنسان.
وحث الوزارة على متابعة موضوع المضايقات التي يتعرض لها حاملي الجوازات الصادرة من صنعاء وبقية المحافظات غير المحتلة حيث وأن هذا النهج للسلطة الموالية للعدوان بحمل المواطن أعباء وتكاليف ومشقة السفر من مناطق بعيدة.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن هذا السلوك العدواني يأتي في الوقت الذي تعمل فيه حكومة الإنقاذ الوطني لفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية والمدنية باعتبار أن تنقل المواطنين حق أساسي ضمنته كل القوانين والمواثيق الدولية.
