اغتصابات وقتل وتهجير قسري .. انتهاكات التحالف تتصاعد في ظل تواجد اللجنة الأممية

تقرير/ خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

مع دخول التهدئة في الحديدة يومها الـ11، بدأت أولى الخطوات العملية من تنفيذ الاتفاق، قامت خلاله قوات صنعاء بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار حول الميناء، بينما قامت قوات التحالف “بقتل طفلين”، في إطار سلسلة من الخروقات المتواصلة التي تمارسها في الساحل الغربي.

ووسط احاديث عن تعزيز فريق البعثة الأممية بـ10مراقبين جدد، مشط التحالف مناطق جنوب مدينة الحديدة بقصف المدفعية، والرشاشات الثقيلة، وهو أمر تكرر في مديريات الدريهمي وحيس، مما أدى إلى استشهاد طفلين بسقوط قذيفة هاون على منزلهم، وحدوث اضرار مادية  في الممتلكات الخاصة والعامة.

في حين كثف طيران التحالف من تحليقه في اجواء المنطقة مسبباً حالة من الرعب بين الموطنين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويبدو أن أمام اللجنة الدولية المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق السويد ملفات مثقلة ابتداء  من جرائم الحرب وقصف المدنيين، ومروراً بإجبار الآهالي على النزوح القسري تحت وطأة القصف المدفعي كما حدث في مديرية حيس، إلى جانب حالات الإغتصاب وتعرض المدنيين للقتل برصاص المسلحين في المناطق المحتلة، والتي كان اخرها عثور الأهالي اليوم على جثتي شابين من المحتجين على اغتصاب من قبل مسلحي التحالف في المخأ بعد أن اختطافهم قبل خمسة ايام، وهي جرائم حدثت مع تواجد البعثة الأممية في محافظة الحديدة.

و يعتبر ذلك السجل الحافل من الانتهاكات من قبل قوات التحالف “جرائم حرب” لا يمكن تجاهلها حسب القانون الدولي.

ويرى عدد من الحقوقيين أن على اللجنة الأممية أن تعمل على رصد تلك الانتهاكات، بموجب التخويل الذي حصلت عليه بقرار مجلس الأمن رقم 2451 الصادر في 21 ديسمبر الجاري.

ويقول عدد من الحقوقيين أن على الأمم المتحدة أن تعوض غيابها الطويل عن إنتهاكات التحالف في اليمن، بإتخاذ إجراءات حازمة، تعيد الإعتبار للقوانين الدولية التي تحمي المدنيين من أي انتهاكات اثناء الحروب.