البحرين 2018.. اقتصاد المملكة الصغيرة متهالك لا يجد منقذاً

الخليج//وكالة الصحافة اليمنية//
لم تنجح البحرين في إنقاذ اقتصادها المتهالك، خلال عام 2018 الذي يشارف على الانتهاء، فجميع مؤشراته انحدرت للمنطقة الحمراء، ونسبة نموه هي الأدنى بين بقية دول الخليج الست، دون وجود أي توقعات بتحسّنه بالفترة المقبلة.

 

وتعرضت البحرين خلال السنة الحالية لهزات اقتصادية قوية تمثلت بتراجع الإيرادات النفطية بعد انخفاض أسعار النفط في نهاية 2018، وارتفاع الدين العام لمستويات قياسية، وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي، علاوة على العجز الكبير في الميزانية الحكومية، وانهيار أسعار عملتها المحلية لأدنى مستوياتها منذ 17 عاماً.

 

انكماش اقتصادي
وأحدث المؤشرات التي تعكس ضعف الاقتصاد البحريني أعلنت عنه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في المنامة، يوم 23 ديسمبر الجاري، حيث قالت إن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للمملكة انكمش بالربع الثالث من 2018، مع انحسار زخم القطاعين النفطي وغير النفطي في البلاد.

وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المذكورة، بلغ 1.6%، منخفضاً من نسبة 2.5% في الربع الثاني من العام نفسه.

 

وأوضحت بيانات الهيئة الرسمية المعنية بالإحصاء في البحرين، أن القطاع النفطي انكمش بمعدل 1.5% بالربع الثالث، في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 2.4%.

 

والبحرين تعتبر الأفقر في الموارد النفطية بين دول الخليج، حيث تنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً، منها 150 ألف برميل حصتها من حقل “أبو سعفة” المشترك مع السعودية، ونحو 50 ألف برميل من حقل البحرين.

وفي تقرير حديث لصندوق النقد الدولي توقّع تراجع معدلات نمو الاقتصاد البحريني إلى 1.6% مع نهاية العام 2018.

 

وذكر الصندوق، أن توقّعاته تعكس استمرار ضعف أوضاع المالية العامة في البحرين وتراجع ثقة المستثمرين هناك.

وأشار إلى أنه على الرغم من تنفيذ البحرين تعديلاً كبيراً في المالية العامة فإن انخفاض أسعار النفط وصل بعجز الموازنة إلى 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

الدين العام يتصاعد
ويأتي ارتفاع الدين العام ضمن أحد أهم مؤشرات انهيار اقتصاد المملكة الصغيرة، فقد ارتفع بالنصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، بنسبة 12%.

وبلغت قيمة الدين العام البحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي، 11.5 مليار دينار (30.5 مليار دولار)، ليشكل 86.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وذلك وفقاً لبيانات رسمية نشرها مصرف البحرين المركزي حديثاً.

 

وكان الدين العام قد سجل أعلى ارتفاع له بتاريخ البحرين في فبراير الماضي، عندما قفز إلى 23.6 مليار دولار، مرتفعاً بنسبة 40.8% على أساس سنوي.

وفي استمرار لاعتماد البحرين على الدين لتغطية نفقاتها، طرح البنك المركزي للمملكة في يوليو من العام الجاري، أذون خزانة (أدوات دين) بقيمة 70 مليون دينار (185.7 مليون دولار)، نيابة عن الحكومة.

 

وشهدت الديون العامة للمنامة قفزات متتالية؛ فخلال 10 سنوات (2007-2017) نما الدين العام لمملكة البحرين بنسبة 1381%.

وفي 2017، أعلن مصرف البحرين المركزي ارتفاع ديون المملكة إلى 8.95 مليارات دينار (23.7 مليار دولار)، وذلك مقارنة بـ 7.3 مليارات دينار (19.3 مليار دولار) في 2016، بنموّ نسبته 23% على أساس سنوي.

 

ووفقاً لتقديرات صادرة عن وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، فإن نسبة ديون الحكومة من المتوقع أن تقفز بحلول العام 2020 إلى 98%، بعد أن كانت 32% في العام 2012.

إلا أن صندوق النقد الدولي كان أكثر تشاؤماً فتوقع أن يتجاوز 100% من الناتج المحلي في 2019، مع تقديرات بأن يصل عجز الميزانية إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، خاصة مع استمرار انخفاض أسعار النفط.

وتحتاج المنامة، حسب صندوق النقد، إلى أسعار نفط عند 99 دولاراً للبرميل الواحد من أجل تحقيق التوازن في ميزانيتها.

 

استنزاف الاحتياطي الأجنبي
وإضافة إلى الديون باتت حكومة البحرين تستنزف احتياطي النقد الأجنبي للبلاد في محاولة لتغطية نفقاتها.

وأفادت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي البحريني منتصف 2018، أن صافي الأصول الأجنبية، انخفض إلى 671.1 مليون دينار (1.77 مليار دولار).

وسجلت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني 726.8 مليون دينار (1.92 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2017.

 

يذكر أن احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي انخفضت منذ العام 2014 (بداية أزمة النفط) بنسبة اقتربت من 75%.

الدينار ينهار والبطالة ترتفع
ولم ينجو الدينار البحريني من أزمة بلاده فقد انهار منتصف 2018 إلى أدنى مستوياته خلال 17 عاماً الماضية، أمام الدولار إلى 0.38261.

 

وتعافت العملة البحرينية جزئياً في وقت لاحق بعد إعلان السعودية والإمارات والكويت عن برنامج مساعَدة بلغت قيمتها 10 مليارات دولار، لدعم استقرار المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية بالمملكة الصغيرة.

البطالة أيضاً تضغط على اقتصاد البحرين، فقد ارتفعت نسبتها إلى 8% وإلى 28% بين فئة الشباب، وفق دراسة صادرة عن مؤسسة الخليج للاستثمار.

نظرة مستقبلية سلبية

وإضافة إلى الواقع السيئ فإنه من غير المتوقع أن تنجح البحرين في الخروج من أزمتها خلال المستقبل القريب.

وكانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني الدولية، قد خفضت التصنيف الائتماني للبحرين من (Ba2) إلى (B1)، وأبقت على النظرة المستقبلية عند السلبية.

وتصنيف (Ba2) يعني أن هناك شكوكاً في القدرة الائتمانية للدولة، أما (B1) فيعني أن هناك شكوكاً عالية بالقدرة الائتمانية.

 

وقالت “موديز” في تقريرها حول البحرين، إن المحرّك الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني هو الاعتقاد بأن الوضع الائتماني للحكومة في المنامة سيستمرّ في الضعف على نحو ملموس خلال الأعوام المقبلة.

وذكرت أنه “في غياب إجراءات إضافية نشطة فإنها تتوقّع أن المنامة ستواصل تسجيل عجز بالموازنة على مدى الأعوام المقبلة”.