تناولت صحيفة (ذا اندبندت) الإنجليزية الآثار الاقتصادية المترتبة على مقتل الصحفي جمال خاشقجي وبلغت ذروتها في دولتي السعودية والإمارات اللتان قلصتا خطط التوسع بعد تسجيل نمو بلغ 0.5 في المائة في عام 2017 بسبب ما تعانيه من حظر عالمي من قبل الشركات العالمية ورجال المال والأعمال.
فقد شهدت المنطقتان انخفاضاً في معدل الرواتب وأسعار العقارات وتراجع مبيعات التجزئة وأرباح الشركات وسورت الأرقام السياحية.
قال أحد الاستشاريين السابقين في الإمارات: “الناس يغادرون”. “أصبح الأمر مكلفًا جدًا للعائلات للعيش.” وفي الوقت نفسه ارتفعت الديون الحكومية، من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 20 في المائة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن 1.5 في المائة إلى 17 في المائة في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الخمس الماضية، مما اضطر الحكومات لخفض الضرائب.
تعامل المملكة العربية السعودية مع قضية خاشقجي بالإضافة إلى فرض حصاراً على قطر قطر في يونيو / حزيران عام 2017 أزعج الثقة في المنطقة بالإضافة إلى حبس ابن سلمان للعشرات من أفراد العائلة المالكة في ريتز كارلتون في الرياض وإرغامهم على دفع المليارات للفوز بالإفراج عنهم كل تلك العوامل جعلت كبار المستثمرين يشعرون بالقلق.
قال التقرير الصادر من الاندبندنت: لقد صُدم رجال الأعمال لرؤية العائلات السعودية الثرية تنقل أموالها إلى استثمارات أجنبية ليس لها إلا القليل من المصالح المسيطرة في نزاع يائس للحفاظ على أموالها من أيدي الملوك الجشعين.
وقال أحد رجال الأعمال الخليجيين: “إن الإجراءات التي اتخذتها إم بي إس “مؤخراً بتجريد العائلات من ثرواتها أجبرت جميع العائلات العربية في المنطقة على القلق من أن أي دولة أصبحت الآن مشروعة بشكل قانوني للاستيلاء على أصولها، الآن سوف يسلمون السيطرة على أصولهم طالما أنه يمكن أن تكون مخبأة في مشروع تجاري مشروع فهم يركزون على الدول العربية مثل المغرب وتونس والجزائر لأنها لا تزال أكثر أمانًا من السعودية ، وتأتي أوروبا ثانياً.
تقطيع واختطاف
اختطاف واحتجاز وتقطيع خاشقجي في 2 أكتوبر / تشرين الأول ، بالإضافة إلى اعتقال ماثيو هيدجز الباحث في المملكة المتحدة حول تهم التجسس المريبة ، بالإضافة إلى غضب السعودية ضد كندا بسبب تغريدة مرتبطة بحقوق الإنسان، هز المستثمرين الدوليين، وقد أكدت الحوادث حدوث تحول في السعودية وشريكها الأصغر في الإمارات العربية المتحدة الذي أزعج رجال الأعمال.
وقال دلمان: “لقد تحولت صناعة السياسة السعودية من نموذج الحكم القائم على الإجماع والذي يمكن التنبؤ به إلى حد كبير إلى هيكل أكثر عمودية عرضة للتحولات المفاجئة”. “هذا يولد حالة من عدم اليقين، حيث يخشى المستثمرون الآن من أن سياسة الرياض أو حساباتها الخاطئة يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار الإقليمي أو الإضرار بالسمعة”.
أحد المستشارين قال لصحيفة “الإندبندنت”، بشرط عدم ذكر اسمه: “إنهم يريدون” رجال تقول نعم لكل شيء “. لا يريدون أي تحد للسلطات”. “إذا كنت تتبنى موقفاً محايداً ، أو وجهة نظر معتدلة ، أو نقطة خلافية ، فإن عناصر أخرى كانت أكثر إخلاصاً للدولة ستهاجمك”.
واضاف المصدر إنه انضم إلى آخرين في التخلي عن الخليج ، واستقال من منصبه لأنه وجد أنه لا يستطيع القيام بعمله. كما أن المئات من المغتربين الآخرين – وخاصة من جنوب آسيا الذين يعيشون في الإمارات – قد عادوا بهدوء إلى ديارهم خلال العام الماضي أو نحو ذلك ، حيث انخفضت الأجور. وفي حين أن قطاع النفط الذي كان عماد اقتصاد المنطقة لعقود من الزمان ما زال يثير الاهتمام ، فإن هناك فرصاً قليلة أخرى تظهر على السطح ، على الرغم من الجهود الأخيرة المبذولة لجعل منطقة الخليج أكثر ملاءمة للأعمال.
“لقد لاحظ مجتمع الوافدين أن الرواتب آخذة في الانخفاض ، وأن الأوضاع لم تعد آمنة ، وأن الاستثمار للحفاظ على الأعمال ليس في مكانه الصحيح” ، قال المستشار. “هناك القليل من المال. إنهم يصنعون الكثير من الإعلانات العامة حول الاستثمار ولكن لا يحدث شيء.
