//وكالة الصحافة اليمنية//
أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء المغربية محاكمة 42 شخصا من قادة حراك الريف بينهم ناصر الزفزافي، الذي يوصف بزعيم الحراك بعد رفض المتهمين المثول في قفص زجاجي داخل قاعة المحكمة.
وأدان القضاء في المرحلة الابتدائية 53 ناشطا بالسجن ما بين عام وعشرين عاما. وكان الحراك قد هز منطقة الحسيمة في شمال المملكة بين 2016 و2017.
وأعلن المعتقل محمد جلول، المدان ابتدائيا بالسجن 10 سنوات على خلفية هذه القضية، هذا القرار باسم باقي المعتقلين عند بدء الجلسة، وقرر القاضي بعدها مباشرة إرجاء المحاكمة إلى 14 يناير/كانون الثاني، ما أثار احتجاجات محاميي الدفاع.
وانطلقت مرحلة الاستئناف في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (غرب)، بعدما شهدت نفس المحكمة إدانة 53 ناشطا في المرحلة الابتدائية بالسجن ما بين عام وعشرين عاما في تموز/يونيو الماضي.
ويحاكم في مرحلة الاستئناف 42 متهما، بينهم ناصر الزفزافي الذي يوصف بـ”زعيم الحراك”، في حين استفاد 11 من رفاقهم من عفو أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس في آب/أغسطس. وشمل هذا العفو في المجموع 188 شخصا، أدينوا بأحكام متفاوتة في محاكم مختلفة على خلفية الحراك.
ودعت منظمة العفو الدولية في تقرير عشية بدء مرحلة الاستئناف إلى ضمان “محاكمة عادلة”، منددة بـ”أحكام الإدانة المستندة إلى ‘اعترافات‘ منتزعة تحت وطأة التعذيب”، وبظروف احتجاز المتهمين “غير الإنسانية”.
وهزت الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ”حراك الريف”، مدينة الحسيمة وأنحائها (شمال) على مدى أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت أولى المظاهرات، احتجاجا على حادث أودى ببائع سمك.
