بالأدلة القطعية.. الداخلية تكشف عن تورط شخصيات موالية للتحالف في إدارة شبكات الدعارة والترويج للخمور والمخدرات
بالأدلة القطعية.. الداخلية تكشف عن تورط شخصيات موالية للتحالف في إدارة شبكات الدعارة والترويج للخمور والمخدرات
خاص // وكالة الصحافة اليمنية //
أشادت وزارة الداخلية بالإنجازات الأمنية التي حققتها الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها في أمانة العاصمة وبقية المحافظات خلال العام الماضي 2018.
وثمنت قيادة وزارة الداخلية في بيانا لها اليوم الجهود الأمنية التي تبذلها الإدارة العامة للبحث الجنائي والنجاحات التي حققتها في مختلف المحافظات الخاضعة لسلطة المجلس السياسي الأعلى ، ودور منتسبيها في مكافحة وضبط الجريمة، لاسيما تلك الجرائم التي تستهدف قيم و أخلاق المجتمع اليمني.
وكشف البيان أن الحملة المأجورة التي تستهدف الأجهزة الأمنية جاءت على خلفية نجاحها في ضبط خلايا ترويج المخدرات و الدعارة المنظمة التي تدار من قبل تحالف العدوان على اليمن، وأن تلك الأكاذيب و المغالطات التي يروج موالون للتحالف الشائعات المنافية للمنطق ولقيم و مبادئ رجال الأمن ولأبناء اليمن الشرفاء والأحرار بشكل عام.
وأكدت وزارة الداخلية أن من يقف خلف تلك الشائعات هي عناصر، و شخصيات، و جهات معروفة أثبتت التحقيقات الأمنية بالأدلة القطعية ارتباطها المباشر بخلايا الدعارة، وشبكات ترويج للخمور و المخدرات التي تم ضبطها، و تبعيتها لهم، وهي شخصيات ووجاهات امتلكت وزارة الداخلية الأدلة على ارتباطها بالعدوان الذي يتبنى أنشطتها الإجرامية التي تخدم اهدافه و تنسجم مع مخططاته.
موضحا أن إجراءات التحري و الضبط و الاحتجاز و التحقيق التي تتخذ مع كل المتهمين في مختلف الجرائم تتم وفق القانون اليمني ، و بتصاريح و إشراف قضائي، وأن الأجهزة الأمنية لا تدير سجونا و معتقلات سرية كما هو الحال في المحافظات المحتلة التي ترزح تحت وطأة الاحتلال.
وأشار البيان إلى أن كل المهام الأمنية التي تقوم بها إدارات ووحدات وزارة الداخلية تنفذ فقط عبر رجال الأمن المتخصصون و على مستوى عالٍ من التدريب و المهنية الإنسانية.
و إزاء ذلك تؤكد وزارة الداخلية على الأتي:
أولا : النفي التام لكل الأكاذيب و المغالطات التي تروج لها تلك الشائعات المنافية للمنطق ، و لقيم ، و مبادئ رجال الأمن ، و اليمنيين بشكل عام.
ثانيا : توكد وزارة الداخلية أن كل إجراءات التحري و الضبط و الإحتجاز و التحقيق ؛ التي اتخذت مع كل المتهمين بتلك الجرائم كانت و فق القانون اليمني ، و بتصاريح و إشراف قضائي .
ثالثا : أن وزارة الداخلية و الأجهزة الأمنية لا تدير سجون و معتقلات سرية كما هو الحال في المناطق اليمنية التي ترزح تحت وطأة الإحتلال و عصاباته المسلحة ،
رابعا : أن كل المهام الأمنية التي تقوم بها إدارات و وحدات وزارة الداخلية ؛ تنفذ -فقط – عبر رجال أمن متخصصون و على مستوى عالٍ من التدريب و المهنية .
خامسا : تؤكد وزارة الداخلية أن من يقف خلف تلك الشائعات هي عناصر ، و شخصيات ، و جهات معروفة ، أثبتت التحقيقات الأمنية ، و بالأدلة القطعية ارتباطها المباشر بخلايا الدعارة ، و شبكات ترويج الخمور و المخدرات التي تم ضبطها ، و تبعيتها لها ، و هي شخصيات ، و جهات امتلكت وزارة الداخلية الإدلة على ارتباطها بالعدوان الذي يتبنى إنشطتها الإجرامية التي تخدم اهدافه ، و تنسجم مع مخططاته .
سادسا : توضح وزارة الداخلية أن إطلاق تلك الشائعات المسيئة للوحدات ، الأمنية ، و المجتمع اليمني ، من قبل تلك الجهات ، و العناصر ، يأتي كردة فعل متوقعة ، نتيجة لخسارتها لتلك الشبكات التي تمكن رجال الأمن من اسقاطها .
سابعا : حرص العدوان على اختلاق ، و ترويج تلك الشائعات ، يأتي كمحاولة مفضوحة و فاشلة ، لتغطية و حرف الأنظار عن جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب اليمني ، والتي منها جرائم الإغتصاب ، و التعذيب الجماعي التي تتم في سجونه السرية ، التي لم تعد سرية ، و أصبح العالم أجمع يعرف الفضائع التي تدار بداخلها .
ثامنا : توكد وزارة الداخلية على احتفاظها بحق الملاحقة القضائية ، لكل من و قف خلف تلك الشائعات ، و من ساهم في نشرها و الترويج لها بأي شكل من الأشكال .
تاسعا : تنوه وزارة الداخلية إلى أن العدوان و مرتزقته و اتباعه ، و أياديه التي كان يدير بها شبكات العهر و المخدرات ، قد فشل في تحقيق أيٍ من الأهداف التي خطط العدوان للوصول إليها ، نظرا لما يعرفه الشعب اليمني عن إعلام العدوان و مرتزقته و ابواقه المشبوهة من كذب ، و عن ملفه المتخم بالشائعات و المغالطات المثيرة للسخرية .
و أخيرا تجدد قيادة وزار الداخلية تأكيدها على أن رجال الأمن ماضون في حماية أمن و استقرار الشعب اليمني ، و الحفاظ على سلامة حياته و مبادئه و قيمه و عقيدته ، و تكرر شكرها لرجال الأمن ، و للمواطنين لما أبدوه من تعاون منقطع النظير مع الأجهزة الأمنية و كان سببا في تحقيق كل الإنجازات الأمنية .