تعذيب أطفال و عزل انفرادي وإنتهاك خصوصية في سجن “الطين” الذي تديره السعودية في سيئون

متابعات//وكالة الصحافة اليمنية//
لم تعد السجون السرية في اليمن وتعذيب المعتقلين دون محاكمات، ممارسة حصرية على دولة الإمارات فحليفتها السعودية لحقت بها، بعد الكشف عن إدارتها سجناً سرياً في المنطقة العسكرية الأولى في سيئون بحضرموت جنوب شرق اليمن، بعلم من حكومة هادي الموالية للرياض.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، وثقت منظمة “سام” للحقوق والحريات ومقرها جنيف تعرض معتقلين في السجن السري الذي يخضع لقوات التحالف السعودي الإماراتي والحكومة اليمينة الشرعية، للتعذيب الجسدي بصورة بشعة، وللمعاملة القاسية والمهينة.

ويقع السجن المسمى بـ”الطين” والمهجور منذ عام 2006 في منطقة مريمة، حيث يبعد عن السجن المركزي الجديد قرابة 500 قدم.

ووفقاً للمنظمة فإن عشرات المعتقلين داخل السجن لا يُعرف مصيرهم في ظل حالات الإخفاء القسري والتعذيب المتعمد وتمديد اعتقالهم دون عرضهم على المحكمة، فضلاً عن منعهم من تلقي العلاج أو السماح لعائلاتهم بزيارتهم.

وأضافت أن “المعتقلين فيه يخضعون للتحقيق لفترات طويلة، على يد محققين سعوديين قساة، ويُشرف على المعتقل شخصان أحدهما يكنى أبو سالم، والآخر يلقب بالخالدي إضافة إلى قائد المنطقة العسكرية الأولى”.

وكشف مصدر محلي أن السجن الذي يخضع لإشراف سعودي شبه كلي بالإضافة إلى قائد اللواء 135 في القطن يحيى أبو عوجاء المكلف بمحاربة الإرهاب، شهد محاولة انتحار لأحد المعتقلين؛ جراء أساليب التعذيب، قبل أن يتم إسعافه إلى إحدى المستشفيات نهاية أكتوبر الماضي.

وأكدت المنظمة الدولية في بيان لها، حيث قالت إن أغلب المعتقلين الذين تلقت بلاغات عنهم، تم اعتقالهم من قبل الأجهزة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى دون أوامر قضائية أو مبررات قانونية.

وبينت أن معظم السجناء تم اعتقالهم من الطرقات العامة و الأسواق، حيث تم إخفاؤهم لمدة عامٍ كامل في بعض الحالات، دون أن تعرف عائلاتهم شيئاً عنهم.

وقالت: إن “المعتقلين داخل السجن خاضوا إضرابين مفتوحين عن الطعام؛ بسبب سوء المعاملة وللفت أنظار العالم إلى معاناتهم، ولمطالبة التحالف السعودي الإماراتي والمنطقة العسكرية الأولى بتحقيق مطالبهم”.

ويطالب المعتقلون إحالتهم للقضاء للنظر في قضاياهم، وفك القيود الحديدية التي وُضعت على أرجلهم منذ دخولهم السجن، والسماح لأهاليهم بزيارتهم والاتصال بهم وتوفير العناية الطبية للسجناء وتحسين التغذية، وفق المنظمة.

وبينت “سام” أن أغلب من يتم اعتقالهم تُوجَّه لهم “بشكل غير رسمي” تُهماً تتعلق بالإرهاب والانتماء لتنظيم القاعدة دون أن يحظوا بمحاكمات عادلة، فيما يُحتجز بعض المعتقلين كرهائن من أجل إجبار أهاليهم أو أبنائهم المطلوبين على تسليم أنفسهم للقوات العسكرية.

وذكرت أن الاعتقال والتعذيب طال حتى الأطفال، في انتهاك صارخ لاتفاقية حماية الطفل، من بينهم “سامي فرج بخيت الزبيدي” الذي اعتقل قبل عامين، بينما كان في الخامسة عشر من العمر.

وتحرم السلطات المسؤولة عن السجن العائلات من زيارة أبنائهم، وتمنحهم موافقة في بعض الأحيان بعد معاناة شاقة ومتابعات مستمرة، حسب المنظمة الحقوقية.

وكشفت الناشط الحقوقي توفيق الحميدي عن دخول السجناء، الأربعاء الماضي (16 يناير)، اعتصاماً بسبب محاولة إدارة السجن بأوامر من المشرفين السعوديين تركيب كاميرات في الزنازين الانفرادية والتي لا يوجد فيها حمام.

وتظهر هذه الكاميرات عورات السجناء، وهو ما جعلهم يرفضون الدخول للزنازين، ولكنهم يتعرضون للتهديد بالقوة والضرب للمكوث فيها، بحسب مدير الرصد والتوثيق في منظمة “سام” توفيق الحميدي، عن مصدر في السجن.

وقال الحميدي”: “نحن نقوم برصد هذه الانتهاكات، وإظهاراها للرأي العام؛ من أجل إيجاد رأي إعلامي وشعبي ودولي ضاغط كمرحلة أولى”.

واتهم قوات التحالف السعودي الإماراتي بالتورط بارتكاب جرائم ضد السجناء ترتقى إلى مصاف جرائم حرب.

وأضاف رئيس منظمة سام للحقوق والحريات: “سيتم التخاطب مع السلطات بصورة رسمية؛ لإحالة هؤلاء المعتقلين إلى النيابة العامة والجهات القضائية، إذا كان لديهم تهم مالم تُفرج عنهم”.

وتابع أنه “إذا رغب أهالي المعتقلين في تقديم دعاوى قضائية لمحاكمة مثل هؤلاء المنتهِكين فإن المجال سيكون مفتوحا سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي”.

ودعا رئيس المنظمة الحقوقية، “مارتن غريفيث” إلى الضغط على قوات التحالف والسلطة اليمنية الرسمية لتلبية مطالب المعتقلين العادلة، مؤكداً تعزيز دور فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين بشأن الانتهاكات التي تًرتكب في سجون القوات الحكومية والتحالف.