//وكالة الصحافة اليمنية//
قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما جديدا في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 يناير 2019، وذلك حسب ما أعلن عنه الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي.
وقال الطبوبي في اختتام أعمال الهيئة الإدارية، المنعقدة أمس السبت، إلى أن هذا القرار يأتي بعد “انسداد التفاوض مع الحكومة بخصوص الزيادات في الأجور، وتعديل القدرة الشرائية للعاملين في قطاع الوظيفة العمومية، وعدم تطبيق بنود محضر الاتفاق المتعلق بالقطاع العام”.
وأشار أمين عام إتحاد الشغل التونسي إلى أن الإضراب “ليس غاية في حد ذاته” منوها إلى أن الهدف يبقى هو “إيجاد حلول لتنقية المناخات الاجتماعية التي تحتاجها تونس، ولتحقيق استقرار اجتماعي لاستكمال بناء المؤسسات التي تمكن التونسيين من الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية في آجالها القانونية، واستكمال الهيئات الدستورية لإنجاح المسار الديمقراطي”.
وجدد الطبوبي التأكيد على أن الاتحاد يدافع عن السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني لافتا إلى أن “قيمة الشعب والمجتمع هي من قيمة استقلال القرار الوطني”.
وسيكون هذا ثالث إضراب عام منذ إضراب القطاع العام في نوفمبر الفائت.
