فرسان تجويع اليمن يتبادلون الفضائح.. من هو المسئول عن الكارثة الاقتصادية؟

تحليل / خاص / وكالة الصحافة اليمنية

اندفع رئيس اللجنة الاقتصادية في حكومة ” هادي” حافظ معياد باتهام محافظ بنك عدن المركزي، بأنه من يقف وراء المضاربة بالعملة.

لكن يبدو أن اتهام معياد لزمام، لا يخرج عن إطار صراعات النهب غير المشروع للاقتصاد، حيث سبق لما يسمى بـ “اللجنة الاقتصادية” التي يرأسها زمام، أن وقفت ضد محاولات لتخفيض أسعار العملات الأجنبية في الـ4 من نوفمبر الماضي، وطالبت بأن يثبت سعر الريال بـ550 ريال مقابل الدولار، وهو أمر يجعل حافظ معياد في دائرة الشبهات.

في حين أعتبر عدد من المراقبين الاقتصاديين أن اتهامات معياد لزمام لا تخرج عن إطار الصراعات الدائمة بين القوى النافذة في حكومة “هادي” والتي لاتتردد في صناعة التجويع في البلاد خدمة لأجندة التحالف، ومن أجل مكاسب شخصية لا علاقة لها بالوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.

فإذا ” محافظ بنك عدن” هو أحد المتهمين “في قضية المضاربة بالعملة” فكيف يمكن تبرأته بأن ما حدث من طباعة للريال بشكل يتجاوز الإحتياج الحقيقي للتداول في الأسواق اليمنية، وهي قضايا تحدث عنها الجميع، وأهملتها حكومة “هادي” بشكل متعمد.

ويرى مراقبين أن حكومة “هادي” مسئولة عن أزمة الاقتصاد التي تعصف باليمن، وأن الفضيحة التي كشفها معياد ضد زمام، تؤكد بأن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها شعب اليمن تم صناعتها بشكل متعمد وليست وليدة ظروف خارجة عن السيطرة.

ويضيف المعنيين بالشأن الاقتصادي، أن متاجرة محافظ بنك عدن بالعملة، يوفر كل الأدلة على وجود ممارسات خارجة عن القانون الدولي الذي يحرم استخدام الحرب الاقتصادية بغرض التجويع، وأنه يجب أن ترفع دعاوى قضائية لمحاكمة كل من ثبت تورطه في الحرب الاقتصادية بحق شعب اليمن.