// وكالة الصحافة اليمنية //
استكملت لجنة التقييم والجرد التابعة للهيئة العامة للزكاة في محافظة ذمار أعمالها الميدانية بانتقال أصول والممتلكات الثابتة المتداولة للواجبات الزكوية التي كانت بحوزة الإدارة المحلية إلى مكتب الهيئة بموجب قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم 53 لسنة 2018م بشأن إنشاء الهيئة العامة للزكاة.
وأكد مدير عام مكتب الهيئة العامة للزكاة في ذمار ماجد علي صالح التينة في اجتماع مناقشة التقرير الختامي لأعمال لجنة الجرد والتقييم والتي استمرت أكثر من 15 يوما، أن اللجنة استكملت الإجراءات القانونية لأعمالها الميدانية في استلام وتسليم كافة أصول الواجبات الزكوية الثابتة والمتداولة في كافة المديريات إلى فرع الهيئة في المحافظة.
مبيناً إلى أن لجان الجرد تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 39 للعام 2018، وتم تشكيلها من 5 أعضاء من مدير عام مكتب الهيئة العامة للزكاة في المحافظة ومدير عام المالية، ومندوبين من وزارتي المالية والإدارة المحلية، بالإضافة إلى مندوب من رئاسة الهيئة.
لافتاً إلى أن من ضمن المهام الموكلة إلى اللجنة هو جرد وتقييم كل الأصول الثابتة والمتداولة وتصنيفها وسحب الختومات ودفاتر التحصيل السابقة من الإدارة العامة وكل الفروع واستبدالها بالمختومات الجديدة التابعة للهيئة وتم استكمال كل الإجراءات المتعلقة بذلك بإشراف ومتابعة من رئاسة الهيئة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة.
وباركا وكيلا محافظة ذمار محمود الجبين ومحمد عبدالرزاق جهود اللجنة خلال تنفيذ أعمالها وانجاز المهام الموكلة إليها، واعتبرا أن قرار إنشاء الهيئة أعاد للزكاة نصابها بموجب التشريعات الإلهية والدين الإسلامي.
مؤكدين استعداد السلطة المحلية في مسانده الهيئة والتعاون في تنفيذ مهامها باعتباره واجبا دينيا ووطنيا على كافة أبناء المجتمع.