مستشار بن زايد يهاجم وزيرة السعادة ويطالبها بالاستقالة

الخليج//وكالة الصحافة اليمنية//
لم يجد مستشار ولي عهد أبوظبي الكاتب الإماراتي عبدالخالق عبدالله أمام الجرائم السياسية والإنسانية التي يرتكبها نظام أبوظبي والمسؤولون الإماراتيون من تكميم الأفواه واعتقال النشطاء و انتهاكات حرب اليمن وحصار قطر وغسيل الأموال وانتهاكات السجون، إلا الاعتراف بفشل وزارة السعادة التي أنشأتها دولته والتي تحاول الإمارات تسويق نفسها للعالم من خلالها على أنها دولة السعادة .

فتقرير السعادة 2018 الذي لم يظهر الإمارات حتى من بين أسعد 15 دولة في العالم أثار جنون الكاتب الإماراتي الذي أبدى انزعاجه وأسفه من فشل وزارة السعادة علنا عبر حسابه في تويتر وراح يندب حظ بلاده ويذكر الجهود التي بذلت من أجل سعادة الإمارات وشعبها مستغربا: ” لدينا وزارة سعادة تأسست في فبراير 2016 ولدينا جيش من سفراء ومدراء للسعادة ولدينا برامج ماجستير للسعادة والمفروض إننا اسعد شعب لكن تقرير السعادة 2018 يشير أن الإمارات ليست حتى من بين اسعد 15 دولة في العالم.

وربما بعد تقرير السعادة تأكد لعبدالخالق أن السعادة التي تروج لها بلاده هي شعارات زائفة تسعى لغسل وجهها القبيح أمام العالم بشعارات عن السعادة وجودة الحياة على أراضيها. ، وتسعى لأن ينطبع ذلك علنا في أذهان الآخرين لكن نتائج التقرير صدمته إلى حد أنه طالب باستقالة وزارة السعادة في تغريدته قائلا: ” لو كنت الوزير المسؤول عن السعادة لأقدمت على الإستقالة فورا وعن طيب خاطر”.

تغريدة الكاتب الإماراتي تكشف عن إدراكه للخدعة الكبرى لدولته بإطلاق اسماء براقة مثل وزارة السعادة ووزارة التسامح ،فالانتهاكات والسعادة خطان لايلتقيان في دولة الإمارات فما بين غلاء وتضخم وتدهور اقتصادي وانتهاكات حقوقية و قمع حرية الرأي والتعبير وانتهاكات متواصلة في اليمن و اختلاق مشاكل مع الدول الأخرى ، يرزخ الشعب الإماراتي تحت هذا الوضع المزري في حين تقوم أبوظبي بخداع العالم للتغطية على سجلها الحقوقي الأسود ليصبح واقع الحال إن دولة وزارة السعادة هي مصدر للتعاسة ليس لمواطنيها فحسب بل وفي العديد من الدول.

فالانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان التي تقوم بها الإمارات تتنافى جذريا مع السعادة، وهو ما دفع الهيئات الدولية لاتهام الإمارات بارتكاب تلك الانتهاكات في الداخل والخارج، فهناك آلاف المعتقلين من المعارضين والاكاديميين والسياسيين والطلاب والحقوقيين يقبعون في سجن الرزين سيئ السمعة في إمارة أبوظبي بعد مطالباتهم بإصلاحات سياسية واجتماعية داخل الإمارات، وبعد محاكمات مخلة بمعايير العدالة وفق منظمات الأمم المتحدة.

وكان تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد وجه انتقادات لاذعة لأوضاع حقوق الانسان في الإمارات، معربا عن قلقه من توثيق حالات “اختفاء قسري”، ومحاكمة نشطاء حقوقين لتعبيرهم عن آرائهم، وتعذيب سجناء وظلم العمال الأجانب والتمييز ضد المرأة وتبعية القضاء للسلطات التنفيذية.

وتحدث التقرير عن حالات “اختفاء قسري” وإيقاف أشخاص دون أمر توقيف وسجنهم في مرافق احتجاز سرية بمعزل عن العالم الخارجي. وأشار إلى ” معلومات وأدلة موثوقة تفيد بأن كثيرا من هؤلاء الأفراد تعرضوا للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة “.

وفيما يتعلق بالحريات الأساسية، أشار التقرير إلى “محاكمة العديد من النشطاء تحت ذريعة الأمن القومي وذلك بسبب ادعاءات تتعلق أساسا بحق الشخص في التعبير عن رأيه، وفي انتقاد أي سياسة أو مؤسسة عامة”.

وفي اليمن، وثقت منظمات حقوقية يمنية ودولية وحقوقيين انتهاكات القوات الإماراتية والمليشيات الموالية ما تقوم به من عبر “استخدام أسلحة محظورة” و”هجمات عشوائية ضد مدنيين” و”أعمال تعذيب في السجون اليمنية يرتكبها مرتزقة توظفهم الإمارات” المشاركة في التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

ولم تستثن الإمارات أحدا من سياسية الانتهاك وخرق القوانين، فمنذ حصار قطر ارتكبت الإمارات انتهاكات جسيمة بخصوص حقوق الانسان في قطر ومواطنيها وكل من يقيم على أراضيها، وهذه المخالفات تشمل التجاوزات الإنسانية والاقتصادية والمالية والتعليمية، والتي تنتهك الأعراف الحقوقية، والقوانين الدولية، والمواثيق والعهود المتعارف عليها دولياً.

وبينما تحرص الإمارات على تقديم الوجه الحضاري للدولة من خلال البنيان الشاهق، ومن خلال الترويج لفكرة إسعاد المواطن فيها عبر فكرة “وزارة السعادة”، تكشف تقارير إعلامية دولية، وتقارير منظمات حقوقية أممية، ممارسات غير إنسانية تجري بحق الوافدين، الذين يشكّلون 80% من سكان الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية استنكرت المعاناة اللاإنسانية للعمال في موقع بناء متحف اللوفر أبوظبي عشية افتتاحه، مذكرةً بحجم الانتهاكات التي تقترفها دولة الإمارات بحقهم.