صفقات مشبوهة وغير قانونية سكتت عنها حكومة صنعاء : جرع الموت تواصل تدفقها الى أفواه الشعب اليمني برعاية وزارة الزراعة

 في ظل الاوضاع الاقتصادية التي يعيشها الشعب اليمني جراء العدوان الامريكي السعودي ، وما يفرضه من حصار بري وبحري وجوي، تزداد الاوضاع الإنسانية سوءً نتيجة تردي الاوضاع المعيشية، وانتشار أمراض سوء التغذية والامراض المختلفة على رأسها مرض الكوليرا. وبعض الامراض الاخرى الناجمة عن استخدام العدوان للأسلحة المحرمة دولياً، وما نتج عنها من تداعيات وأوبئة فتاكة راح ضحيتها الكثير من المواطنين.

مع كل هذا يأتي ما هو أخطر وأشنع، عبر سلوك نبت عليه أناس آخرون من بين أظهر الشعب اليمني يسيرون في خط واحد مع التدمير والفتك بكل جميل في البلد ، ويمارسون القتل للشعب اليمني بصورة مباشرة وغير مباشرة وأحياناً تحمل الصفة الرسمية لمؤسسات في الدولة.

الصورة رسمها الشارع اليمني عندما علت أصواته عبر بعض المنظمات المحلية التي رفعت دعوى الى النائب العام ضد رجال أعمال قاموا بإدخال أكثر من 57 صنفاً من المبيدات الزراعية الى الاسواق اليمنية دون إخضاعها للإجراءات القانونية التي تضمن مدى سلامة استخدامها وخلوها من الاضرار التي تدمر البيئة وتخلق مضاعفات وبائية تصيب البشر والحيوان.

بيان منظمات المجتمع المدني بصنعاء ” مرفق صورة منه ” نادى بالكشف عن تفاصيل هذه الجريمة بحق الشعب اليمني، وسرعة إيقاف تداول تلك الأصناف، ومحاسبة كل من يقف وراء إدخالها الى اليمن دون إجراء التجارب الحقلية التي تستغرق عامين على الأقل.

وزير الزراعة يوجه بمخالفة القوانين لتنفيذ صفقة مشبوهة..!!

 

انطلق مشوارنا في تتبع مصادر تلك الاخبار ، لنخرج بتفاصيل غريبة حول هذه القضية ، وحقائق عن أرقام لأصناف جديدة من المبيدات تقدر بأكثر من 34 صنفاً ، إلى جانب الــ 57 صنف أخرى تم إدخالها الى الأسواق اليمنية بطريقة مخالفة للإجراءات القانونية وبتوجيهات مباشرة من وزير الزراعة والري بصنعاء غازي الاحول..!! قضت بمنح شهادات للأصناف التابعة لمؤسسة دغسان و مؤسسات اخرى دون اخضاعها للتجارب الحقلية ، ما آثار ردود فعل في ديوان عام وزارة الزراعة والري بصنعاء وقلق في هرم المسؤولية تجاه النتائج الكارثية لتنفيذ هذه المخالفات القانونية الخطيرة.

تساؤلات المسؤولين في وزارة الزراعة احتقنت في حناجرهم أمام ما اعتبروه صفقةً مشبوهة.. لكن سرعان ما ارتفعت اقلامهم لترد على توجيه الوزير اللامسؤول وتنبهه الى شناعة المخالفات ، ما قوبل منه باستهتار واصرار على تنفيذ الصفقة لمؤسسة دغسان ومؤسسة بن عجلان.

تعطيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب وشلّ صلاحيات الادارات المعنية لتمكين المهربين من النشاط مجدداً

 

بدأنا مشوارنا من حيث بدأت الخطوات الأولى القريبة لمكافحة تهريب المبيدات.. ففي 15 من اكتوبر 2016م صدر قرار وزاري رقم (7) بشأن تشكيل لجنة عليا لمكافحة تهريب المدخلات الزراعية ومعالجة أخطارها، برئاسة القائم بأعمال وزير الزراعة والري آنذاك المهندس علي الفضيل ، الى جانب 14عضواً اخرين من مختلف الجهات ذات العلاقة في وزارة الزراعة والداخلية والمياه والبيئة والداخلة وجهازي الامن السياسي والقومي ، والنائب العام وهيئة حماية البيئة ومصلحة الجمارك وصحة الحيوان والحجر البيطري ، والرقابة على جودة مستلزمات الانتاج الزراعي، والشؤون القانونية والتسويق والتجارة الزراعية.

لتتولى هذه اللجنة إعداد كافة الموجهات العملية اللازمة لتنفيذ المهام المحددة لها على مختلف المستويات ومتابعة تنفيذها ، الى جانب تقييم التشريعات الخاصة بالمدخلات الزراعية لمعرفة مدى ملاءمتها لمنع جريمة تهريبها وأضرارها ، واقتراح اللازم، وكذا متابعة العقوبات على تجار المدخلات الزراعية المهربين والمتعاملين بها واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط كل من يرتكب تلك الجرائم، وبما يتوافق مع التشريعات والقوانين النافذة، واقرار البرامج المتعلقة بذلك.

باشرت اللجنة عملها بتنفيذ أنشطة وحملات لمكافحة تهريب المنتجات والمدخلات الزراعية، وقامت وزارة الزراعة نهاية العام الماضي بتنفيذ حملات واسعة ومبرمجة في أمانة العاصمة، بالتعاون مع مختلف الجهات الامنية والقضائية، اسفر عنها ضبط العديد من المهربين والمواد المهربة سواء من المبيدات او المنتجات الزراعية المهربة او المستوردة بطريقة مخالفة للنظام وفرض العقوبات المقررة عليهم.

 المخالفون مثل كبار تجار ومستوردي الخضروات والفواكه ، أجبروا على العمل بحسب النظام واتباع الاجراءات السليمة  بعد أن أحالت اللجنة البعض من تجار ومهربي المبيدات الى النيابة التي باشرت في تنفيذ مهامها في هذا الجانب.

عدة أشهر من النجاحات للجنة لم يكتب لها الحياة ، فما إن تسلمت القيادية السياسية الجديدة ممثلة ” بالمجلس السياسي الاعلى ” مهام السلطة من اللجنة الثورية العليا ، وتشكلت حكومة الانقاذ الوطني ، حتى حدثت المفاجأة غير المتوقعة بصدور قرار من وزير الزراعة والري في حكومة الانقاذ / غازي الاحول بإيقاف وتعطيل عمل نشاط تلك اللجنة.

هذه الخطوة اعتبرها كثيرون قراراً متعمداً لإيقاف الأنشطة التي كان قد بدأت بتنفيذها حكومة القائمين بالأعمال، والتي سعت من خلالها للحد من جريمة تهريب مدخلات الانتاج الزراعي، والحد من اضرارها.. فقرار توقيف اعمال اللجنة اتاح  الفرصة للمهربين بتهريب الاسمدة والمبيدات والبذور والمدخلات الزراعية الاخرى.

 ليس هذا فحسب، فإلى جانب تعطيل عمل اللجنة، قام الوزير بتهميش الإدارة العامة لوقاية النبات وتعطيل عملها في مكافحة التهريب بحيث توقفت صلاحياتها في التعامل المسؤول مع البلاغات المقدمة اليها حول وجود مخازن لمبيدات محضورة..، فضلاً عن عدم تمكين اللجنة والادارة المختصة في وقاية النبات من القيام بعملها.

مصير مجهول لأكثر من 120 طن من المبيدات المحضورة دولياً كانت في قبضة مكافحة التهريب

كانت اللجنة العليا لمكافحة التهريب وبالتنسيق مع ممثليها عن وزارة الداخلية والامن القومي قد تمكنت من تعقب عدد من الصفقات المشبوهة للمبيدات المهربة ، واحتجزت اكثر من 120 طناً من المبيدات المحضورة دولياً في مخازن مؤسسة عجلان ومؤسسات اخرى.

وفور تعيينه وزيراً للزراعة ، قام غازي الاحول بتعطيل عمل اللجنة إثر لقاءات واجتماعات مكثفة مع كبار المهربين تحت غطاء المؤسسات المرخص لها باستيراد المبيدات الزراعية ، ليتفاجأ الشارع اليمني في اليوم التالي بالإفراج عن 120 طناً التي كانت محجوزة من قبل السلطات الامنية ، وبتعطيل ملف الكمية المحضورة في الاجهزة النيابية المختصة.

رئاسة الحكومة في الصورة.. ولم تتخذ اجراءات رادعة

 

التقارير المرفوعة من وكيل وزارة الزراعة والري الى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور / حسين مقبولي ” حالياً وزيراً للمالية ” ، تكشف أن إلغاء وتوقيف عمل اللجنة العليا لمكافحة التهريب وتوقيف عمل الفرق الميدانية وغرف العمليات الامنية والفنية جاءت وفقاً لتوجيهات وزير الزراعة الشفوية، والتي تضمنت منع الإدارة العامة لوقاية النبات من استقبال أية كميات لمبيدات مهربة أو ممنوعة في مخازنها ، وهو ما ترتب عليه الكثير من النتائج السلبية الوخيمة على الصحة العامة للمجتمع وعلى الاقتصاد الوطني، وعلى هيبة الدولة التي كانت قد بدأت بجدية في تنفيذ ما كانت قد أعلنت عن قيامها بتنفيذه من المهام والاصلاحات في هذا الجانب.

فتعطيل عمل اللجنة تسبب في توسيع فرص الفساد والابتزاز والبيع والشراء مع التجار المهربين ليس فقط في وزارة الزراعة والري، وإنما في العديد من الجهات الأخرى ذات العلاقة.

رغم أن رئاسة الحكومة لم تتدخل ولم تتخذ أي اجراءات لوقف الفوضى والفساد الحاصل في الوزارة ، إلا أن الإدارة العامة لوقاية النبات لم تقف مكتوفة الأيدي حيال تلك المسألة الشائكة ، وتعقيباً على مذكرة سابقة كانت الإدارة العامة لوقاية النبات قد رفعتها في 17 يناير 2017م  الى وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية، عززت الإدارة في 18 من فبراير بمذكرة أخرى شديدة اللهجة الى وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية ، حول البلاغات السابقة الواردة الى الادارة من المبلغين عن مخازن تحتوي على مبيدات محضورة، الى جانب بلاغات جديدة، وعدم تمكن الادارة المختصة في وقاية النبات من القيام بواجبها بسبب توجيهات وزير الزراعة بعدم استقبال أية كميات جديدة لمبيدات مهربة أو ممنوعة في مخازن الوقاية أو الجراد.

تعطيل متعمد للمختبر و حرمان خزينة الدولة من ايرادات كبيرة بالعملة الصعبة ، وتنفيذ صفقة مشبوهة لعشرات المبيدات

تتابعت الاحداث وفي 14 من مايو 2017 أصدر وزير الزراعة غازي احمد توجيهاته إلى وكيل قطاع الخدمات الزراعية  ومدير عام الصحة الحيوانية والحجر البيطري، بإلغاء تحصيل رسوم مبلغ الفحص والتحليل عند دخول الشحنات، والمحددة بمائة دولار، مما تسبب في تعطيل عمل المختبر وفقدان الدولة لإيرادات مالية هي في امس الحاجة اليها.. ليصدر توجيهاته الكارثية في 7 يونيو من العام الحالي للإدارة العامة لوقاية النبات بإصدار شهادات لـ 57 مبيداً بصورة استثنائية والتعامل معها كحالة طارئة، دون القيام بتسجيلها وفق ما هو محدد بالقانون، ثم أصدر في تاريخ لاحق توجيهات أخرى بتسجيل 35 مبيداً آخر.

بادرت الادارة العامة للنبات بالرد على توجيهات الوزير بأن توجيهاته مخالفة صريحة للقانون واللائحة التي تنظم ذلك ، كما أنها ستفتح على الوزارة والادارة العامة لوقاية النبات مشاكل لا نهاية لها.. ليكون الرد من وزير الزراعة إلى الإدارة العامة لوقاية النبات بسرعة قطع الشهادات وتسجيل المبيدات بصورة استثنائية وعاجلة دون تأخير.

6 حاويات مبيدات زراعية لا تخضع لإجراءات قانونية

الشكوك تراود كافة موظفي وزارة الزراعة حول علاقة مشبوهة بين وزير الزراعة والري الذي استنزف مزرعة سردد ، وبين رجل الاعمال بن دغسان أكبر مهرب للمبيدات الزراعية المحضورة دولياً ، كعلاقة قائمة على المصلحة وتوظيف صلاحيات الوزير غازي الاحول لخدمة القطاع الخاص مقابل نسب مالية معينة.

ولم يتسنى لوكالة الصحافة اليمنية التحقق من صحة استلام وزير الزراعة والري مبلغ 500 ألف دولار من مؤسسة بن دغسان كعمولات مقابل توجيهات بمخالفة القوانين وعدم اخضاع 57 صنفاً من المبيدات للاجراءات القانونية. كون الوكالة لم تعثر على وثيقة تؤكد ذلك سوى تأكيداتً بعض مسؤولي الوزارة بصرف المبلغ.

وتظل الشبهة قائمة إذ تدعمها طبيعة الصفقات التي تم تنفيذها بصورة مخالفة للقانون وقد يكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي القومي لليمن. وما تلى ذلك من صفقات اخرى اكثر خطورة سخّرت الوظيفة العامة لقيادة وزارة الزراعة في خدمة المهربين لتمرير شحنات الموت وجرع الهلاك الى داخل اليمن.

في 20 أغسطس 2017م تقدم أحد المستوردين بطلب لوزير الزراعة بالسماح له بإدخال 6 حاويات تحتوي – حد قوله – على مبيدات حشرية وزراعية مسموحة وغير ضارة، وقطع غيار لمعدات زراعية.. ليوجه وزير الزراعة الادارة العامة للنبات بسرعة استكمال الاجراءات بصورة استثنائية. دون اخضاع هذه الحاويات ومحتوياتها لأي اجراءات قانونية وتجارب حقلية وتحليلات مختبرية.

مبيدات ممنوعة ومسرطنة.. وشطب لجملة ” بحسب النظام والقانون ” في التوجيهات

الادارة المختصة ” للاطلاع على التوجيهات حسب النظام والقانون ” هكذا كان توجيه مدير الادارة العامة لوقاية النبات إلى الإدارة المختصة ، ليعاود بعدها شطب جملة ” حسب النظام والقانون ” إذ وجدها تحمله مسؤولية كبيرة أمام الوزير الذي كانت توجيهاته مخالفةً تماماً للنظام والقانون ، ليأتي رد مدير الادارة المختصة بالاستغراب تجاه شطب “جملة حسب النظام والقانون” ، وأن الادارة المختصة متمسكة بالنظام والقانون ولا يمكن ان تتخلى عنه ، وتؤكد في ردها ” الذي ننشر نسخة من وثيقته ” أنه وبحسب الأوليات فإن نصف كمية المبيدات ممنوعة ومسرطنة ولم يصل من المنفذ الجمركي أي بلاغ عنها ، وأنه وبعد التواصل مع مندوب الادارة في المنفذ تبين أنهم تصرفوا بها دون إبلاغنا بذلك ، ومن الضرورة ابلاغ الوزير بالمغالطات الحاصلة في هذا الموضوع”.

 

أصوات تتعالى.. وتتلاشى داخل ادراج النائب العام السابق..!!

 

في منتصف العام 2017م ظهرت على السطح الخلافات حول عشرات الاصناف من المبيدات التي تم إصدار شهادات تسجيل لها بدون إخضاعها لأية اجراءات أو تحاليل أو تجارب حقلية ومعملية، لتبدأ عندها هواجس القلق تراود الكثيرين عن تداعيات وآثار تلك المواد وحجم كارثيتها على حياة الناس.

المركز القانوني لحقوق الانسان، كمنظمة مجتمع مدني بادر بتقديم بلاغ إلى النائب العام السابق / عبدالعزيز البغدادي ، ضد وزير الزراعة والري / غازي على محسن الاحول ، بارتكاب وقائع فساد بحق اليمن ارضاً وانساناً بإدخال مبيدات مخالفة، ولما لها من آثار كارثية صحياً واقتصادياً، وفي تعمد واصرار من قبل وزير الزراعة في الغاء وانتهاك لما افترضه القانون من وسائل حماية والمتمثلة في الشروط والمواصفات والتحاليل والاختبارات والتجارب الحقلية.

موضحاً أن إدخال ومنح شهادات لعدد (57) صنفاً من اصناف المبيدات من دون العبور عبر الاجراءات والقنوات التي افترضها المشرع اليمني حفاظاً وحماية للأمن القومي الوطني من الاضرار الكبيرة التي قد تنجم عن دخول هذه العدد من الاصناف القاتلة الى اليمن بدون تأكيد سلامتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المسموح بتداولها، بل انها تشكل ضرراً الى البيئة الزراعية وعلى المستهلكين.

وفي البلاغ تلمس المركز القانوني من النائب العام التوجيه، بالحالة البلاغ الى الجهات المختصة للتحقيق فيها وفقاً للقانون، والتوجيه بصورة مستعجلة بإيقاف اصدار أية شهادات مخالفة للقوانين واللوائح، وتحريز كل الاصناف التي تم ادخالها بالمخالفة للقانون، وسحب مزعوم الشهادات المؤقتة لمخالفتها للقوانين، والتحقيق مع كل من ثيبت اشتراكه في كل هذه المخالفات.

وتتبعت وكالة الصحافة اليمنية مصير ذلك البلاغ ، ليتأكد لها انه تلاشى في ادراج مكاتب النائب العام وبطانته ، ولم يتم تحريك أي ملف تحقيقات في القضية.

 

منظمات المجتمع المدني تضج وتستغيث.. ولا من مجيب!!

 

في الخامس من أغسطس 2017 أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني بيان ادانت فيه اجراءات وزير الزراعة بإصدار شهادات تسجيل للمبيدات بدون اخضاعها لأية اجراءات قانونية، وان ذلك يعد خرقاً للقانون، كونه اتى بعد الايضاح للوزير من قبل الادارة المختصة بعدم قانونية منح شهادات التسجيل للمبيدات قبل اخضاعها للتجارب الحقلية والمعملية لمدة عامين، وخروجاً عن مهامه واختصاصاته التي من المفترض ان تصب في الحفاظ على المرافق، وليس العكس.. موجهة الدعوة لجميع منظمات المجتمع المدني للانضمام الى البلاغ المقدم من المركز اليمني لحقوق الانسان.

مطالبة المجلس السياسي الاعلى ورئيس الحكومة والنائب العام الى سرعة التدخل ووقف العبث بحياة اليمنيين، وسرعة التحقيق في القضية واحالة المتهمين الى الجهة المختصة للتحقيق في القضية وفقاً للقانون، وايقاف اصدار أية شهادات مخالفة للقوانين واللوائح، والضغط على الجهات المعنية لتحريز كل الاصناف التي تم ادخالها بالمخالفة للقوانين.

هيئات حكومية تخاطب وزير المياه والبيئة.. وأذن من طين وأذن من عجين!!

وفي العاشر من سبتمبر ارسلت الهيئة العامة لحماية النبات مذكرة الى وزير المياه والبيئة ، حول الاجراءات المخالفة للقوانين التي اتخذها زير الزراعة والري والمتمثلة في إصدار شهادات تسجيل لمبيدات بدون اخضاعها لأية اجراءات او تحاليل حقلية ومعملية وفقاً للقانون.

ومخاطبة الجهات العليا للدولة لإيقاف هذا العبث والاستهتار بالنظام والقانون واحالة المتورطين الى النيابة العامة لينالوا جزاءهم الرداع، وسرعة التوجيه بتوقيف اصدار أية شهادات تسجيل لأي مبيدات الا وفقاً للإجراءات القانونية.

كما طالبت الرسالة بسرعة تفعيل غرفة العمليات المشتركة بضبط المبيدات المخالفة والمهربة، وسحب اية شهادات تسجيل لأية مبيدات لم تستوفي الإجراءات القانونية، واعادة المبيدات المخالفة التي ادخلت للبلاد بطريقة غير قانونية الى بلد المنشأ على نفقة الموردين انفسهم.

مناشدات ونداءات لم تحرك المياه الراكدة في منظومة الحكم بصنعاء ، تجاه قضية شديدة الخطورة ، بطلها مؤسسة دغسان ، ومؤسسة عجلان. وبشكل يكشف العمق الذي بلغه نفوذ هذه المؤسسات وعطاءاتها السرية في الغرف المغلقة لوزراء ومسؤولين ونيابات ، أخسرت افواههم وصرفتهم عن واجبهم تجاه بلدهم.

النهاية غير موفقة لحد الآن..

هل يعقل أن تكون الجهات المعنية هي من كانت السبب الرئيسي لدخول هذه الاصناف الى الاسواق اليمنية؟..

وأين كانت ضمائرهم عندما خطت اقلامهم لحروف كملة “لا مانع وبصورة استثنائية” بدخولها الى اليمن وبصورة استثنائية؟

وما مصير هذا الكم الهائل من المبيدات التي ادخلت الى الاسواق اليمنية منذ تلك الفترة؟

وماهي الخطوات التي اتخذت في وقته والى الان؟

وهل تكون هذه هي الأخيرة،  أم أن المسألة لم تحرك أية ضمائر وستستمر الجرعات القاتلة في التدفق الى افواه الملايين من اليمنيين؟!!.

مهربو المبيدات ، ومن يقف وراءهم خطر يهدد حياة ملايين اليمنيين، بما تحويه هذه المبيدات من جرع قاتلة يتعرض لها الشعب اليمني بمجرد اللمس او الاستنشاق او عبر تناولها بطريقة غير مباشرة مع المحاصيل الزراعية التي غذيت بأصناف مختلفة من هذه السموم المحرمة دخولها الى أي بلد من بلدان العالم سوى بلادنا، ومن على شاكلتها من البلدان التي لعب بها عديمو الضمير والانسانية ، وجعلوا من لتلك الأصناف من المبيدات أسواق في بلدانهم.

المبيدات واصنافها المختلفة تظل تحت رقابة الجهات المعنية والمتمثلة بوزارة الزراعة والادارة العامة لوقاية النبات، لما لهذه المواد من خطورة في الفتك بحياة الناس، وهي المعنية بالسماح او المنع دخول هذه المبيدات عن طريق اجراءات قانونية ضمن من خلالها حماية امن وحياة المواطن، والمزارع والارض، والبيئة وغيره، كل ذلك لما يترتب عن دخول اية انصاف مخالفة من مآسي اجتماعية تحكيها قصص انسانية من على اسرة مستشفيات واقسام امراض السرطان، الى جانب  كوارث اقتصادية، والزائر لكثير من المستشفيات المتخصصة بأمراض السرطان يتكشف له حجم الكارثة الاجتماعية والانسانية التي تصنعها تلك المبيدات بحياة الناس.

(( يتبع … قريباً ترقبوا الحلقة الثانية من ملفات فساد وفوضى وزارة الزراعة والرعية واستهتارها بحياة الشعب اليمني ))..