//وكالة الصحافة اليمنية//
أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعارض حركة BDS، التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، لكنه في نفس الوقت يدافع عن حرية التعبير، مشيرا إلى أنه يرفض بالمثل الإجراءات الرامية إلى “إغلاق الحيز المتاح” أمام مجموعات المجتمع المدني.
وقالت متحدثة باسم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل إن تقرير محكمة المدققين الأوروبية خلص إلى أن اختيار الاتحاد للمشاريع التي تقودها منظمات غير حكومية “يكون شفافا بشكل عام” ويتماشى مع قواعد الشفافية الدولية.
وقالت المتحدثة: “نؤكد على أن مراجعة الحسابات استعرضت تعاون الاتحاد الأوروبي من حول العالم، ولم تتوصل إلى أي نتائج محددة فيما يتعلق بتمويل منظمات غير حكومية إسرائيلية أو فلسطينية”.
وأضافت أن للاتحاد الأوروبي “قواعد صارمة للغاية لمراجعة وفحص المستفيدين من أموال الاتحاد الأوروبي”، وتعهدت بالتحقيق الجدي في أي ادعاء بإساءة استخدام هذه الأموال إذا تم تقديمه مع أدلة موضوعية، وأكدت المتحدثة على أن معارضة بروكسل لحركة BDS لم تتغير.
وقالت: “في حين أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بسياسته في التمييز الواضح بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي التي تحتلها منذ 1967، فإنه يرفض أي محاولات لعزل إسرائيل ولا يدعم الدعوات للمقاطعة”.
وكانت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية اتهمت الاتحاد الأوروبي بتمويل منظمات تدعم المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل (BDS)، بملايين اليوروهات.
ودعت الوزارة الإسرائيلية الاتحاد الأوروبي إلى جعل المساعدات المالية للمنظمات غير الحكومية مشروطة بالتزام صريح برفض مقاطعة إسرائيل.
وقال تقرير للخارجية الإسرائيلية مؤلف من 34 صفحة ان الاتحاد الأوروبي اعطى أكثر من 5 ملايين يورو لعشر منظمات غير حكومية على الأقل تروج لمقاطعة إسرائيل.
وأظهر التقرير، الذي صدر تحت عنوان “أثر المال: تمويل الاتحاد الأوروبي لمنظمات تروج لمقاطعة دولة إسرائيل”، أن منظمتين غير حكوميتين بارزتين مؤيدتين للفلسطينيين، وهما “الحق” و”الميزان”، حصلتا في العام الماضي على منحة لعدة سنوات تفوق 750 ألف دولار.
