الإمارات وحلم السيطرة على موانئ اليمن بحراً وجواً

لم تتوقف الإمارات بعد عن مساعيها الرامية للسيطرة على موانئ وسواحل الجمهورية اليمنية بالكامل بهدف تشغيل الموانئ لصالح شركة موانئ دبي وكذلك السيطرة على الموانئ الجوية والتحكم بحركة الملاحة لصالح شركات الطيران الإماراتية، في مقابل تدمير شركة طيران اليمنية

يواجه الشعب اليمني حرب اقتصادية طويلة الأمد تشترك فيها سلطات المحافظات الجنوبية “المحررة”  الموالية لأبوظبي وحكومة الفار هادي التي تمنح الضوء الاخضر لمخططات الامارات الرامية الى السيطرة على موانئ اليمن البحرية والجوية

ففي الصفقة الأخيرة غير المعلنة التي عقدت بين محافظ حضرموت البحسني والإماراتيين أشارت بعض المعلومات الى أن التجهيزات التي تجري لفتح مطار الريان الدولي لها علاقة مباشرة بالزيارة التي يقوم بها المحافظ البحسني، المقرب من الإماراتيين إلى دولة الإمارات لمناقشة تفاصيل اتفاقية “صفقة المطار وعقد تأجير ميناء المكلا” لشركة دبي العالمية للملاحة والاستثمار بعقد طويل المدى يتضمن قيام أبوظبي بتحمل كلفة مشاريع الخدمات والكهرباء والبنية التحتية بمبلغ وقدره (100) مليون دولار.

لكن مصادر سياسية في حضرموت  قالت أن ديون المحافظة لشركات المشتقات النفطية الإماراتية التي تغطي السوق في حضرموت بالاحتياج اليومي من البنزين والديزل وبقية مشتقات الوقود خلال عام ونصف بلغت (154 مليون دولار).. في مقابل ذلك فإن التقديرات الرسمية الحكومية، حسب مصادر خاصة في المحافظة، من الإنتاج اليومي لحضرموت من الخام النفطي تبلغ (280 ألف برميل يومياً)، الأمر الذي يثير الكثير من الأسئلة عن إيرادات الكميات النفطية المستخرجة من حضرموت.

الى ذلك طلبت السلطات الإماراتية من المحافظ البحسني الذي لا يزال متواجداً في أبوظبي السماح بتمرير صفقة “مشروع اللؤلؤة السياحي” وهو مشروع يتبع المستثمر الحضرمي “بن كردوس التميمي” بشراكة عدد من رجال الأعمال الإماراتيين، وكان محافظ حضرموت السابق والمقرب من الإمارات “أحمد سعيد بن بريك” قد وقع بالموافقة على الصفقة غير أن البحسني  فور توليه منصب المحافظ أصدر توجيهات قضت بوقف المشروع لعدم استكمال الدراسة من الجهات المختصة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة.

وجاء في تفاصيل الصفقة ” تقوم شركة اللؤلؤة بردم مساحة 400 متر من ساحل بحر المكلا، وإقامة منتجعات سياحية وتخطيط مساحات للبناء أو البيع أو الاستثمار من قبل الدولة مقابل حصول الشركات على نسبة 30% من تلك المساحات والأراضي المردومة “.

مصادر في مصلحة جمرك ميناء المكلا قالت أن هناك استعدادات ومشاورات فنية تجريها سلطة المحافظة “لتوسعة دكة ميناء المكلا وتوسعة قدراته الاستيعابية للحاويات وسفن الشحن والتفريغ الملاحية الدولية”، كاشفة في الوقت ذاته عن وجود فريق هندسي كبير من الجمرك يجري حالياً زيارة للعاصمة الإماراتية أبوظبي لدراسة وتقييم المشروع مع الجهات ذات العلاقة.