عريقات يحذر من مشروع “إسرائيل الكبرى” وقلق فلسطيني من مجازر جديدة

تقرير: وكالة الصحافة اليمنية//

تشير مجمل الأحداث الميدانية في مناطق الضفة الغربية، والتي شهدت مؤخرا تصاعد حدة الهجمات التي ينفذها جيش الاحتلال، وتلك التي تنفذها جماعات استيطانية متطرفة، أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القاضي بإنهاء عمل بعثة المراقبة الدولية في مدينة الخليل، يمهد لتصعيد جديد قبيل موعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة، في مسعى لكسب أصوات اليمين المتطرف.

وفي خطوة متوقعة جرى التلميح بها خلال الأيام الماضية، أعلن نتنياهو، قراره بعدم التجديد للبعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل، متهما القوة بالعمل ضد إسرائيل.

وكان وزير إسرائيلي في حكومة نتنياهو، استبق القرار بزيارة إلى مدينة الخليل، قال خلالها “بعد مرور 24 عاما، حان الوقت لإنهاء نشاط قوة المراقبة الدولية في الخليل”، وتابع منتقدا عمل اللجنة التي توثق الخروقات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين “ما من ضرورة لوجود هؤلاء المراقبين غير المتوازن”.

وجاء ذلك بعد الكشف عن توجه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، إلى رئيس حكومته بطلب إنهاء عمل هذه البعثة الدولية، وطرد العاملين فيها.

وتزعم إسرائيل أن أفراد هذه البعثة الدولية مؤلفة من رجال شرطة من دولة إسلامية معادية مثل تركيا، ودول مؤيدة للفلسطينيين، وتؤيد مقاطعة إسرائيل مثل السويد والنرويج، وأن أفراد البعثة يتدخلون بعمل جنود الجيش والشرطة الإسرائيلية، وتخلق احتكاكا مع المستوطنين، وتشجع على نزع الشرعية عن إسرائيل.

وجاء القرار الإسرائيلي، في ظل اشتداد الهجمات التي ينفذها جيش الاحتلال ومجموعات من المستوطنين المتطرفين ضد المناطق الفلسطينية، ومن أبرزها مدينة الخليل، التي تشهد تواجدا استيطانيا وسط المدينة، نجم عن استيلاء المستوطنين بالقوة على منازل فلسطينية.

وغلى خلال باقي المدن الفلسطينية الأخرى، تتواجد بؤر استيطانية في قلب المدينة، كما تقوم سلطات الاحتلال بتقسيم وسط المدينة إلى عدة مناطق، وتقيم حواجز وبوابات عسكرية، تضيق على حركة مرور السكان إلى منازلهم.

وكثيرا ما يقوم المستوطنون الذين استولوا على منازل الفلسطينيين، بشن اعتداءات على المنازل الفلسطينية، كما يهاجمون سكان البلدة خلال مرورهم بالشوارع، من خلال الاعتداء عليهم بالضرب أو تهديدهم بالسلاح.
ويتوقع الفلسطينيون أن يكون القرار الإسرائيلي تمهيدا لتوسيع عمليات الاعتداء الإسرائيلية التي ينفذها الجيش والمستوطنون خلال الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، والتي تعمل خلالها الحكومة اليمينية على تسهيل تلك الاعتداءات، بهدف كسب أصوات اليمين.

واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، قرار نتنياهو بعدم التجديد للبعثة، بأنها تمثل خطوة نحو نقض وإلغاء إسرائيل لجميع الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها منذ اتفاق أوسلو، وخطوة أخرى استباقية لـ “الضم غير القانوني للضفة الغربية”، وترسيخ المشروع الاستعماري، تجاه فرض مشروع “إسرائيل الكبرى” على أرض فلسطين التاريخية في احتقار واضح للأمم المتحدة، والنظام الدولي، وقوانينه، وقيمه.

ووصف عريقات القرار بمثابة “دعوة مفتوحة لارتكاب المزيد من المجازر بحق شعبنا وإطلاق المستوطنين على أبناء شعبنا دون رقيب أو حسيب”.

من جهتها حذرت القيادة الفلسطينية من خطورة القرار الإسرائيلي، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، “عدم تجديد الحكومة الإسرائيلية لقوات التواجد الدولي في الخليل يعني تخليها عن تطبيق اتفاقيات وقعت برعاية دولية، وتخليها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات، وهو أمر مرفوض، ولن نقبل به إطلاقا”.

وطالب الدول الراعية لتوقيع هذه الاتفاقية، بموقف واضح تجاه هذا الموقف الإسرائيلي الخطير، والعمل الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمواصلة العمل على تطبيقها وفق ما تم الاتفاق عليه، وعدم التصرف مع إسرائيل كدولة فوق القانون.

وأكد أن إسرائيل بتجاهلها لكل الاتفاقيات الموقعة، ورفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها “تصر على خلق أجواء التصعيد والتوتر والفوضى في المنطقة والتي لا يمكن التنبؤ بنتائجها”.

وأكد أن القرار يعد دليل للمجتمع الدولي، بأن إسرائيل لا تحترم قرارات الشرعية الدولية، والاتفاقات الموقعة معها برعاية دولية، وأنه جاء استمرار لسياسة التصعيد الإسرائيلية ضد الشعب والأرض الفلسطينية.

يشار إلى أنه جرى نشر بعثة المراقبين الدوليين في الخليل بموجب اتفاق “بروتوكول الخليل” الذي تم التوصل اليه بعد حادثة مجزرة الحرم الابراهيمي في الخليل في شهر فبراير من العام 1994، عندما أقدم المستوطن المتطرف باروخ غولدشتاين، على قتل 29 فلسطينيا كانوا يصلون الفجر داخل الحرم الابراهيمي.

وتضم البعثة نحو ستين مراقبا من جنسيات نروجية وسويدية ودنماركية وايطالية وسويسرية وتركية، ويتم تجديد انتدابها كل ستة اشهر، وهذه البعثة هي بعثة مدنية غير مسلحة، تعمل على مراقبة الانتهاكات التي تحدث بحق سكان المدينة التي تعد من أكبر مدن الضفة مساحة، والتي تتعرض بشكل يومي لانتهاكات إسرائيلية,

وفي تقرير سابق أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2018، جاءت مدينة الخليل في المرتبة الثانية بعد القدس من حيث اعتداءات المستوطنين وعمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال بحق المنشآت الفلسطينية.

……………..

المصدر: القدس العربي