دولي (وكالة الصحافة اليمنية)
طلب مشرعون بريطانيون من رئيسة الوزراء تريزا ماي إعادة فتح معاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي من أجل إدخال تعديلات على ترتيب مثير للجدل يتعلق بالحدود الإيرلندية، لكن الاقتراح سرعان ما قوبل بالرفض التام من الاتحاد.
وبعد أسبوعين من رفض البرلمان للاتفاق الذي طرحته ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، أيد أمس الثلاثاء اقتراحا يقضي بعودة رئيسة الوزراء إلى بروكسل بتفويض أقوى سعيا لتعديلات يرجح بدرجة أكبر أن تلقى تأييده.
وعقب التصويت البرلماني مباشرة قال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الترتيب الخاص بإيرلندا جزء من اتفاق الانسحاب وليس مطروحا للتفاوض، وهو موقف رددته أيضا الحكومة الإيرلندية.
وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية في إيرلندا هيلين مكنتي “هذا اتفاق جرى التفاوض عليه مع المملكة المتحدة من خلال المملكة المتحدة ووقعت عليه المملكة المتحدة ورئيسة الوزراء، ومع هذا يبدو الآن هذا المساء أن هناك نكوصا وتراجعا عن الالتزامات التي قدمت”.
وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يكون هناك إعادة تفاوض وطالب باقتراح بريطاني “ذي مصداقية”.
وصوت البرلمان البريطاني، الثلاثاء، برفض تعديل يطالب بتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي في حال عدم الوصول إلى اتفاق بحلول 26 شباط/ فبراير.
ورفض البرلمان تعديلا قدمه زعيم حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، يدعو إلى منع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
في وقت سابق، قال متحدث باسم ماي إنها أبلغت كبار الوزراء في حكومتها، الثلاثاء، بأنه يجب إعادة فتح اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي كي تكسب دعم البرلمان للاتفاق.
وأضاف للصحفيين: “قالت رئيسة الوزراء إن كسب دعم مجلس العموم يتطلب تعديلات قانونية للترتيب الخاص بإيرلندا وهو ما يعني إعادة فتح اتفاق الانسحاب”.
