مصلحة الضرائب: الحجز التحفظي ضد شركة (سبأفون) قانوني وبموجب حكم قضائي
مصلحة الضرائب: الحجز التحفظي ضد شركة (سبأفون) قانوني وبموجب حكم قضائي
صنعاء// وكالة الصحافة اليمنية//
أكدت مصلحة الضرائب التزامها بالقانون في مواجهة تهرب المكلفين من أداء حقوق الدولة وان “جميع اجراءات المصلحة بحقهم إجراءات قانونية صرفة من دون استثناء أو تفريق أو تمييز بين مكلف وآخر مهما كانت مرتبته، وبعيداً عن التجاذبات السياسية”.
وأوضحت المصلحة حيال ما أثير من لغط بشأن قرار الحجز التحفظي الصادر من محكمة الضرائب الابتدائية ضد الشركة اليمنية للهاتف النقال (سبأفون)، أن “المصلحة لم تقم بهذا الإجراء من تلقاء نفسها بل لجأت إلى القضاء احتراماً منها لسيادة القانون وإعماله”.
ونوهت مصلحة الضرائب في بيان لها بأن “الشركة اليمنية للهاتف النقال (سبأفون) أحد المكلفين والخاضعين للقوانين الضريبية – مثل باقي المكلفين – ملزمة بأداء الضرائب أو استقطاعها وتوريدها إلى الإدارة الضريبية، وفقاً لنصوص القوانين النافذة”.
وأفاد بيان المصلحة إلى أن “الشركة قامت بتقديم الإقرارات الضريبية عن الشهور من 8/2018م وحتى يناير الجاري 2019م إلى الإدارة الضريبة المختصة لضريبتي المرتبات والأجور عن موظفيها، والضريبة العامة على المبيعات عن ضريبة خدمات الهاتف السيار والدولي، وتتولى دون غيرها باستقطاع الضريبة عن موظفيها وإضافة ضريبة الهاتف السيار والدولي إلى الفواتير وكروت الشحن الفوري التي تستقطعها من الجمهور، باعتبار أن شركة (سبأفون) عبارة عن وسيط بين المكلف والمصلحة”.
وأكدت مصلحة الضرائب أن الشركة عند تقديمها للإقرارات عن الفترة المذكورة لم تقم بتوريد تلك المبالغ المستقطعة والمضافة من قبلها إلى الإدارة الضريبية في ذات مواعيد تقديمها القانونية واحتفظت بأموال الدولة من المبالغ المستلمة من المكلفين بتلك الضرائب لديها، مخالفة بذلك أحكام المادة رقم (101) من قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م والمادة رقم (30) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته، اللتان تنصان على سداد الضرائب بعد احتسابها في ذات مواعيد تقديمها”.