منظمة تطالب الحكومة المغربية تسوية وضعية “أبناء زواج الفاتحة”

//وكالة الصحافة اليمنية//

عبرت منظمة “ما تقيش ولدي” عن قلقها بشأن الأطفال الذين يولدون في إطار ما يسمى بـ”زيجات الفاتحة” ودعت الحكومة المغربية إلى تسوية وضعيتهم القانونية.

وأوضحت المنظمة المغربية المهتمة بالدفاع عن حقوق الأطفال في بيان، أن “الزواج يتحقق فقط بعقد الزواج وبإعمال الوارد في مدونة الأسرة، وهذا هو الطريق الوحيد لمحاربة زواج القاصرات”.

وأكدت انها تتبع “بقلق كبيرة”، الوضعية القانونية لـ”الأطفال القاصرين المزدادين في علاقة زوجية مستندة على زواج الفاتحة”، وذلك “بعدما أنهت الحكومة الأخذ بثبوت الزوجية المبنية على الزواج التقليدي”.

وأشارت إلى “معاناة هؤلاء القاصرين إزاء وضعيتهم المدنية”، وذلك في ظل صعوبة حصولهم على حالة مدنية ورسم ازدياد الأمر الذي “يعرقل التحاقهم بالمدارس”.

والتمست المنظمة من الحكومة المغربية “الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأطفال المولودين في إطار علاقة زوجية حكمها المتعارف عليه وليس القانون، خاصة في المناطق النائية”، وذلك من خلال تسوية وضعيتهم القانونية.

ونوهت إلى أن هذا الملتمس “مستند على دستور المملكة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”، كما أنه “مستند أساسا على الحفاظ على كرامة أبنائنا” بحسب “أصوات مغاربية”.

وينتشر “زواج الفاتحة” في المناطق الجبلية المغربية، وبعض المناطق الصحراوية الجنوبية، وهو عقد لا يوثّق بين الرجل والمرأة بحضور بعض الشهود من الأهلين، حيث يكتفون بقراءة الفاتحة فقط.

وهذا النوع من الزواج يعتبر زواج غير قانوني، ولا يمكن عبره ضمان الحقوق الأساسية للأسرة، خاصة الأبناء والأم، حيث يترتب عنه عدم “إمكانية تسجيل الأطفال في دفاتر الحالة المدنية، وذلك يعني عدم قدرتهم على ولوج التعليم، وكذا حرمانهم من الحصول على بطاقة تعريف وطنية بعد بلوغهم سن الرشد، ما يجعلهم في حكم غير معترف بهم من طرف الدولة، كما تحرمهم أسرة الأب من الارث وكذلك تحرم الزوجة من النفقة.