تقرير خاص: وكالة الصحافة اليمنية//
صارت تحركات محافظ البنك المركزي في عدن محمد زمام، مرصودة من قبل حكومة “هادي” التي تنوي وضعه تحت الإقامة الجبرية بحسب مصادر مسئولة فيها.. ويبدو أن الرجل يدرك أن ثمة خطراً يتربص به وأن عليه سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لإنقاذ نفسه.
نهاية الأسبوع الفائت التقى محمد زمام بسفيرة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن كارولا مولر في عدن، ناقش معها إجراءات إعادة فتح الحسابات المجمدة في البنوك الألمانية.
وقال وكيل البنك لقطاع العمليات المصرفية الخارجية حسين القعيطي أن إلغاء التجميد عن الحسابات سيمكن البنك المركزي من استخدامها في دفع التزاماته باليورو إضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك الألمانية واليمنية.
وعلق مراقبون اقتصاديون على الخبر بأنه مجرد محاولة لصرف الأنظار عن فضائح زمام الأخيرة التي رشقه بها رئيس لجنة هادي الاقتصادي حافظ معياد.
المراقبون توقعوا أن إلتقاء محمد زمام بسفيرة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن كان بغرض ترتيب وضع محافظ البنك المركزي في عدن، وتهيئة خروجه إلى دولة ألمانيا.
مصادر وثيقة الصلة بزمام أكدت لوكالة الصحافة اليمنية أنه قلق من إنقلاب هادي عليه بجعله كبش فداء لفساد الرئيس المستقيل وحكومته.
وكان المستشار الاقتصادي للرئيس المستقيل هادي ورئيس لجنته الاقتصادية العليا في عدن حافظ معياد، نشر مطلع الأسبوع الفائت فضائح الفساد ضد قيادات بنك عدن المركزي واتهامه لمحافظ البنك محمد زمام بنهب 9 مليار ريال ضمن عميلة المضاربة بالعملة في السوق المحيلة منذ 4 نوفمبر الماضي.
محمد زمام هدد بالكشف عن فساد حكومة هادي واختفاء مبالغ مالية كبيرة رداً على اتهامه من حافظ معياد باختلاس مبلغ 9 مليار ريال يمني ضمن المضاربة بالعملة في الأسواق المالية المحلية، بحسب مصدر مقرب من زمام.
وبالعودة إلى موضوع قيام بنوك ألمانيا بإغلاق حسابات اليمنيين لديها في مارس 2017، والتي تحدث عنها زمام مع سفيرة ألمانيا لدى اليمن ، فإن أنباء إغلاق حسابات اليمنيين أثارت مخاوف واسعة من تداعيات الخطوة في تضييق الخناق بصورة كبيرة على اليمنيين في الخارج.
وبعد تضارب الأنباء حول من هم المستهدفين من إغلاق الحسابات البنكية الألمانية، كشف مسئولون في السفارة اليمنية في برلين أن من تم توقيف حساباتهم فعلاً هم السفارة وأعضاء في السفارة وعدد من الطلاب اليمني في ألمانيا.
وكانت تقارير إعلامية ألمانية أفادت في مارس 2017 أن مصرف “دويتشه بنك”، وغيره من المصارف الألمانية، بدأت منذ فترة بإغلاق الحسابات الجارية لمواطني اليمن المقيمين في ألمانيا، مشيرة إلى أن الإغلاق لم يستثن الدبلوماسيين اليمنيين، حيث تلقى العديد من الدبلوماسيين، منتصف أكتوبر الماضي، خطابات إنهاء حسابهم المصرفي في “كوميرتس بنك”، وفقاً لما نقلته قناة “DW” الألمانية عن
السفير اليمني، في وقت سابق.
وبحسب القناة “فقد تم استثناء حساب السفير والسفارة اليمنية بموعد لاحق، حيث تم تحديد موعد 15 مارس لإيقاف هذين الحسابين. أما بقية الحسابات فتم إيقافها في 15 ديسمبر الماضي”.
وأشارت إلى أن مصرف “كوميرتس بنك”، ورداً على سؤال له من القناة حول إغلاق الحسابات، قال إنه مسموح له بإغلاق حسابات وإنهاءالعلاقة مع العملاء “بدون تقديم أسباب”، ولم يرغب بتقديم المزيد من الإيضاحات.
