متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
مقترح باتريك حول إعادة الانتشار المتضمن انسحاب جميع القوات من الطرفين شريطة أن يشمل الاتفاق كذلك ملفي الإدارة الأمنية والمحلية ويكون الاتفاق النهائي حزمة واحدة تشمل كافة بنود اتفاق السويد.
حذر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي من تبعات الدين العام على الدول، مؤكداً إن النقاش العام حول مدى قدرة الدول على الاستمرار في تحمل الديون قد زاد في الآونة الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن عبء الدين العام يمثل مشكلة متنامية في مختلف أنحاء العالم، موضحا بأنه في الاقتصادات المتقدمة بلغ الدين العام مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية رغم بعض الانخفاضات المسجلة مؤخرا، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وفي الأسواق الصاعدة تراكمت الديون إلى مستويات قياسية منذ أزمة الدين في الثمانينيات، وهناك 40% من البلدان منخفضة الدخل – أي 24 من مجموع 60 بلدًا -بلغت مرحلة المديونية الحرجة أو أصبحت قاب قوسين من الوصول إليها وهي المرحلة التي يعجز فيها البلد المقترض عن سداد خدمة الدين العام، مما يُحْدِث اضطرابًا كبيرًا في النشاط الاقتصادي والتوظيف.
وذكر الصندوق إنه يتعين بذل جهود أكبر للتأكد من أن الاقتراض السيادي يحقق الاستدامة المالية، فينبغي للمقترضين أن يحددوا خططاً دقيقة للإنفاق من المالية العامة ولعجز المالية العامة حتى يظل الدين العام على مسار يمكن الاستمرار في تحمله.
