صنعاء// وكالة الصحافة اليمنية//
واصلت لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة بحث آليات تنفيذ اتفاق السويد، حيث ناقشت اللجنة اجتماعها اليوم جملة من المقترحات ضمن مسار تنفيذ إعادة الانتشار والتموضع والتي قدمها منسق الأمم المتحدة.
وشدد ممثلو الوفد الوطني في لجنة التنسيق المشتركة على ضرورة مراعاة الوضع الإنساني الذي تمر به البلاد خاصة أن مطاحن البحر الأحمر بها مواد تموينية في طريقها للتلف إذا لم يتم الإسراع في إخراجها وإيقاف حقيقي لإطلاق النار خاصة وقد سقط شهداء وجرحى وهم يقومون بواجبهم وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الأمم المتحدة.
وأكدوا أن موانئ الحديدة ما تزال تتعرض لمضايقات مختلفة منذ بدء العدوان وكان من أهم أهداف اتفاق ستوكهولم تخفيف معاناة الشعب اليمني في ما له علاقة بالبضائع والمساعدات ودفع رواتب الموظفين.
كما شدد مندوبي الوفد الوطني على أهمية البدء بخطوات عملية في الميدان متوازية التنفيذ من حيث المسافة والزمن من طرفي الجيش واللجان الشعبية وتحالف العدوان ومرتزقته من جهة أخرى كون الطرح المختل في تحديد مسافات غير متوازنة لا يحقق أي خطوة لبناء الثقة.
وأوضح مصدر في اللجنة أن ممثلي وفد الرياض رفضوا خلال اجتماع اليوم مقترح انسحاب الطرفين لمسافة خمسة عشر كيلو من المناطق التي نص اتفاق السويد على إعادة الانتشار والتموضع فيها من الجميع وعلى أن يجرى ذلك بشكل متزامن.