تقرير خاص //وكالة الصحافة اليمنية//
في الوقت الذي تتحدث تقارير أممية صاعقة عن الوضع الإنساني المأساوي في اليمن، كان أخرها التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، والذي أكد أن 10 ملايين يمني يعانون من الجوع الشديد، و (7.4 ) ملايين بحاجة إلى علاج من بينهم 3.2 ملايين يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد، تبرز حقائق مخيفة لمستوى الفساد والفوضى والمحسوبية التي بلغتها المؤسسات في حكومة هادي والمناطق التي يسيطر عليها حزب الاصلاح.
وإذا ما بدأنا الحديث عن الدولار الأمريكي الذي عاودَ ارتفاعه مجدداً ليتجاوز الـ 560 ريالاً، بشكل متسارع خلال الأيام القليلة الماضية، وبحثنا عن الاسباب فسنجد أنفسنا أمام عمليات فساد حكومية وصلت لما هو أبعد من الفضائح.
ارتفاع أسعار الصرف وانهيار الريال أمام العملات الأجنبية يأتي في غمرة اتهامات بالفساد والتلاعب بأسعار الصرف، طالت عدد من المسئولين في معظم المؤسسات التابعة لحكومة هادي الموالية للسعودية والتي يرأسها معين عبدالملك، وبالذات المؤسسات المالية وأبرزها البنك المركزي ومحافظه محمد زمام، الذي غادر عدن بمعية رئيس الوزراء صوب الرياض.
زمام غادر عدن بعد أيام من أخبار نُــسبت له- قبل أن ينفي صحتها لا حقا- تحدث فيها عن اختفاء 23 مليار ريال يمني من الطبعة الجديدة في بنك عدن المركزي، وبعد عشرة أيام من كشف مستشار هادي ورئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد، عن فساد مالي كبير اقترفه البنك المركزي بقيمة 9 مليار ريال يمني، وهي عبارة عن فارق أسعار الصرف بالسوق وأسعار الشراء بالريال السعودي خلال مدة لا تتعدى 25 يوم فقط.
فساد بنك عدن المركزي اعتبره عدد من المراقبين «فضيحة مدوية» تضاف إلى فضائح الفساد التي تتوالى في المؤسسات التابعة لحكومة هادي، في وقت تتفاقم فيه أسعار السلع والأدوية، وتكاليف الخدمات والسكن بشكل مريع، بالتوازي مع فوضى إدارية ومحسوبية عارمة تجتاح المؤسسات والسفارات والبعثات والقنصليات ودوائر الابتعاث للدراسة بالخارج.
وتشير التقارير إلى أن ما يتم نهبه من مخصصات العلاج والجرحى في الخارج، إضافة إلى ما تشهده السفارات والقنصليات من فساد، ليست سوى صورة مصغرة لما يتم في مؤسسات الحكومية بالمحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة هادي وليس فقط في الجنوب بل وفي مدينة تعز ومحافظة مارب.
وكشف ناشطون أن حزب الإصلاح وبعد أن تحولت محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز إلى معقل له أصبح المتصرف والمسيطر على النفط فيها عبر محافظ المحافظة المقرب منه سلطان العرادة، وأذرع مالية واقتصادية لشركات وشخصيات تجارية كبيرة محوسبة على الإصلاح في الداخل والخارج.
وأشاروا إلى أن «17 مليار شهرياً تصل إلى جيب العرادة تقوم شركة صرافة محسوبة على الاصلاح ، بتحويلها الى عملة سعودية ودولارات، وإرسال جزء منها إلى عمان ثم إلى قطر ثم إلى تركيا، لحساب حميد الأحمر، وجزء منها إلى شركة في دبي يمتلك العرادة جزءا منها.
وتفيد التقارير بأن حميد الأحمر يشارك العرادة في مصنع تكلفته تصل إلى 89 مليون دولار، ويتم إرسال الأموال المنهوبة من عائدات النفط والغاز إلى حسابات وهمية أبرزها حساب الكهرباء وحساب “صندوق البيت” وحساب “المهندس”-وهما حسابان وهميان لسلطان العرادة.
وأكدت التقارير أن إجمالي ما يستولي عليه حزب الاصلاح يتجاوز الـ180 مليار ريال سنويا وبمعدل 15 مليار شهريا، مشيرة إلى أن 60 قاطرة نفط تصل قيمتها إلى سبعة مليون ريال و80 مقطورة غاز تصل قيمتها إلى أكثر من 5 مليون تصل إلى جيوب مسئولي الإصلاح والعرادة يوميا.
