صنعا.. انعقاد اللقاء التشاوري الأول لمأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة

/ صنعاء /وكالة الصحافة اليمنية /

أكد اللقاء التشاوري الأول لمأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة في أمانة العاصمة، الذي عقد  اليوم الاربعاء في صنعاء، برئاسة النائب العام القاضي ماجد الدربابي، والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد، على تبعية مأموري الضبط القضائي للنائب العام وأعضاء النيابة العامة، والخضوع لإشرافه في نطاق الاختصاص المكاني.

وحثت التوصيات الصادرة عن اللقاء رؤساء النيابات في الأمانة والمحافظات على الاجتماع الدوري بصفة شهرية ً مع مدراء أمن المحافظات لمناقشة سير أعمال الضبط القضائي وعلاقتهم بالنيابات، وعقد اجتماع كل 15 يوماً مع مأموري الضبط القضائي في المناطق الأمنية وأقسام الشرطة لمتابعة القضايا وتقييم العمل، وابلاغ النيابة بصورة من الإحصائية للقضايا التي تحول من قبل مراكز الشرطة لتسديدها في السجلات الخاصة بذلك.

موضحة أن مكافحة الجريمة قبل وقوعها، أولوية خصوصا في ضبط قضايا الفساد الأخلاقي والمخدرات، التي يسعى العدوان في إطار الحرب الناعمة إلى استهداف الشباب والفتيات من أبناء الوطن

وثمن اللقاء الذي ضم مدراء المناطق الأمنية ومراكز الشرطة والبحث الجنائي ورؤساء النيابات المختصة بأمانة العاصمة، أداء رجال الشرطة وما يبذلونه من جهد لتأمين أفراد المجتمع ومتابعة الجريمة قبل وقوعها، مشيداً بالتعاون المستمر بين الأجهزة الأمنية والقضائية، وما تربطهما من علاقة وثيقة وتكاملية.

مشددا على أعضاء النيابة التأكد عند استلام محاضر جمع الاستدلالات والتحري من إدارة البحث الجنائي ومراكز الشركة من استيفائها قبل التصرف بها وفقاً للقانون، وكذا تشكيل لجان مشتركة للنزول للمتابعة وتقييم تنفيذ التوصيات السابقة.

ودعا اللقاء التشاوري دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام بوضع خطة تدريبية لمأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة بما يؤدي إلى تلافي الأخطاء وتحسين الأداء.

ويعتبر اللقاء التشاوري الأول لمأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة في أمانة العاصمة مطلع العام الجديد 2019، خطوة إيجابية من أجل تعزيز الثقة بين مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة، لتلافي القصور وحل الإشكاليات واتقان العمل وتحقيق العدالة التي ينشدها أفراد المجتمع.

ووقف اللقاء التشاوري أمام جملة من الصعوبات والعوائق والإشكاليات وازدواجية الأوامر، والأخطاء الشائعة في محاضر جمع الاستدلالات والنتائج المترتبة عليها، والعمل على تصحيحها وتصويبها وتلافيها مستقبلاً، وتحديد علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي في تلقي البلاغات وجمع الاستدلالات وضبط المتهمين، وألزم النيابة العامة بإثبات الدعوى الجزائية.

حضر اللقاء مساعد المفتش العام للأداء والانضباط رئيس لجنة تقييم أداء الشرطة اللواء الدكتور طاهر المياسي، والقاضي عبدالسلام الفائق رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والعميد عبدالحميد المؤيد عضو لجنة تقييم أداء الشرطة، والقاضي محمد مفلح من المحكمة الجزائية المتخصصة، والقاضي علي سعيد الصامت عضو اللجنة العليا للانتخابات، والعقيد أحمد العودي، والعقيد الركن عبده الخيواني عضوا لجنة تقييم أداء الشرطة.