جلسة نقاش حامية في مجلس النواب لإيقاف عبث الأخطاء الطبية

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى ردود إيضاحية من وزير الصحة العامة والسكان على سؤال قدمه عضو المجلس ناجي أحمد عتيق حول كثرة الأخطاء الطبية في المستشفيات الخاصة والحكومية والعيادات المنتشرة بمختلف أنواعها.

وأشار السؤال إلى أن تلك الأخطاء تمارس دونما رقابة أو إشراف على هذه الجهات وأنشطتها وفقاً للقانون إلى جانب أن الأخطاء الطبية تمر دون محاسبة المتسببين بها، وكذا مدى تطبيق قانون المجلس الطبي الأعلى ودوره في الرقابة على المهن وتوفر المعايير المهنية والعلمية لممارسة المهن الطبية في القطاعين العام والخاص.

ولفت عضو المجلس في سؤاله إلى أن من يستمع لشكاوى المواطنين يشعر بالحسرة والألم لما آلت إليه الأمور في القطاع الصحي في اليمن.

وطالب النائب ناجي أحمد عتيق الإيضاح حول المعالجات التي قامت بها الجهات المختصة وكم عدد القضايا التي أحيلت للمحاكم ومدى تعاون المواطنين بهذا الخصوص؟ ، لافتا إلى أن الأخطاء الطبية ما كان لها أن تتوسع وتفتك بالمجتمع إلا لعدم وجود رقابة فاعلة وفي ظل غياب العقاب الرادع على تلك الأخطاء التي أصبحت تؤرق اليمنيين.

وقد أوضح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل في الجلسة ، أن الأخطاء الطبية موضوع حساس وتتحمل تبعاته عدة جهات بالإضافة إلى المواطن الذي لا يتعاون في الإبلاغ عن الأخطاء التي تحصل.

وأشار إلى أنه ووفقاً للإحصائيات العالمية والإقليمية والعربية فإن تكلفة الأخطاء الطبية توازي ما يقارب 5000 دولاراً للفرد الواحد كأدنى تقدير.

وذكر وزير الصحة أن إجمالي الشكاوى الواردة للمجلس الطبي الأعلى وصلت إلى 785 ملف، علما أن المتوقع أعلى من ذلك نظرا لغياب الوعي بالإبلاغ عن الأخطاء فضلاً عن حل الكثير منها في إطار الصلح مع المتسببين بها.

وبين الدكتور طه المتوكل أن إجمالي الأخطاء الطبية والإهمال والقصور في اليمن يوازي 20.4 بالمائة بالمقارنة مع بقية دول العالم ، مشيراً إلى أن ما نسبته 42 بالمائة من الأخطاء الطبية ناتج عن الكادر الطبي المحلي، في حين يتحمل الكادر الأجنبي البقية.

وقال “إن أعلى نسبة من الأخطاء تقع في التخصصات ذات الجانب الجراحي وعمليات النساء والتوليد يليها عمليات الجراحة العامة ثم جراحة العظام وطب التخدير والإنعاش “.

وحول مدى تطبيق قانون المجلس الطبي الأعلى ودور المجلس في الرقابة على المهن وتوفير المعايير المهنية لممارسة المهن الطبية في القطاعين العام والخاص. أكد الوزير المتوكل حرص المجلس الطبي على تطبيق الأحكام القضائية والرفع بالمتسببين إلى الجهات المخولة بتنفيذ القانون.

وتطرق وزير الصحة إلى جملة من الإجراءات والتدبير المتخذة بهذا الشأن ومنها تشكيل لجان للنزول إلى المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية للتأكد من إمكانية تقديم الخدمات وفقاً لما هو مصرح به ويتلاءم مع تخصصات ومهارات ومعارف الكادر الطبي، وعدم منح تراخيص المزاولة إلا بعد التأكد من صحة الوثائق المقدمة.

ولفت إلى أن الإجراءات والتدابير تتضمن معاقبة كل من شارك في الخطأ إبتداء من المنشأة الطبية للكادر المعالج والمساعد وإتخاذ القرارات وفقاً لنوع الخطأ كالإيقاف عن العمل والإحالة للجنة أخلاقيات المهنة وتحمل كافة التكلفة المادية لمعالجة المريض على نفقة المتسبب في الخطأ داخل البلاد أو خارجها، والإحالة للجهات المختصة وإغلاق المنشاة.

واستعرض التقرير السنوي للجنة التحقيق والمساءلة والرقابة على أداء مزاولي المهن الطبية والصيدلانية بالمجلس الطبي للعام 2018م، ما أنجزته اللجنة خلال العام الماضي .

حيث أشار التقرير إلى أن 40 حالة أحيلت للنيابات العامة والمحاكم، و15 حالة لدى الاستشاريين، وتسع حالات قيد الدراسة وحالتان محجوزتان للقرار النهائي و45 حالة قيد متابعة الملف الطبي، و27 حالة إنتهت بقرار نهائي وأحيلت للنيابة العامة موزعة على عدد من التخصصات.

وكان نواب الشعب أكدوا في سياق نقاشاتهم أهمية تحمل وزارة الصحة العامة والسكان والمجلس الطبي الأعلى للمسئولية في حماية المواطن من الاستغلال من قبل الدخلاء على مهنة الطب.

وشددوا على ضرورة التحري فيما يتعلق بالأخطاء الطبية من خلال اللجان المتخصصة ووفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية لمهنة الطب وعدم الاعتماد على الإشاعات.

كما حث نواب الشعب وسائل الإعلام على الاضطلاع بدورها المسئول في توعية المواطن في الجوانب الصحية لمواجهة الأخطاء الطبية، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها التسبب في وقوع الأخطاء الطبية وسرعة إبلاغ الجهات المختصة لحماية أرواح الناس.

وأكدوا ضرورة وضع المعالجات من شأنها دعم المعاير المهنية لمهنة الطب والبحث في الحلول الكفيلة بوضع حد للتداخل في الاختصاص بين السلطة المحلية ووزارة الصحة.

كما حث نواب الشعب المختصين بوزارة الصحة تقديم مشروع قانون يتضمن معالجة كافة الإختلالات ومكامن الضعف والقصور في الجوانب القانونية بما يعزز المعايير المهنية وحماية حياة المواطنين في الجوانب الصحية والعلاجية.