متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
كشف تقرير جديد صادر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، اليوم الخميس، إن الاقتصاد اليمني شهد أعنف موجة ارتفاع في أسعار السلع الأساسية في العام 2018 منذ بدء الحرب الدائرة في البلاد قبل أربعة أعوام.
ووصف التقرير العام الماضي بأنه عام ” النكبة الاقتصادية “، مشيرا إلى استمرار التدهور السنوي في سعر الريال اليمني، حيث تراجع بنسبة ٢١ % مع نهاية ٢٠١٨م مقارنة بمطلع العام. حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ٥٢٠ ريال.
ووفقا للتقرير كانت اليمن على بعد خطوة واحدة من إعلانها بلد ” المجاعة ” حيث شهدت أعلى نسبة تدهور اقتصادي خلال العام ٢٠١٨م وهوى سعر الريال اليمني بنسبة تفوق ٤٠٠ بالمائة قبل أن يتحسن بصورة نسبية، وفقدت ٤٠ بالمائة من الأسر اليمنية مصدر دخلها خلال الحرب.
وأشار التقرير إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذها البنك المركزي اليمني والتي عززت من استقرار العملة، وكذلك تحسن الإيرادات الحكومية لاسيما إيرادات تصدير النفط الخام، لكن يظل الاقتصاد اليمني يتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار.
وبحسب التقرير وبالرغم من التحسن النسبي لسعر الدولار عقب موجة الغلاء إلاّ أن الأسعار لم تتراجع بما يوازي ذلك التحسن رغم إعلان الكثير من المجموعات التجارية والمستوردين عن تخفيض في أسعار السلع حيث لم يتجاوز التخفيض في أحسن الأحوال ٥٠ بالمئة وبعض السلع ظلت في أعلى مستوى وصلت له الأسعار.
وتناول التقرير الارتفاع الذي حدث في قطاع الأراضي والعقارات رغم الحرب، مشيرا إلى أسباب هذه الظاهرة وتداعياتها.
ولفت إلى أن إجمالي ما يتم تداوله من أموال في سوق العقارات يتجاوز ملياري دولار سنويا. مشيرا إلى أن دور اقتصاد الحرب في إنعاش هذا القطاع بالإضافة إلى عائدات المغتربين ومحاولة إخراج أموالهم من السعودية عقب القرارات الأخيرة الخاصة بتنظيم سوق العمل السعودية وسعودة الكثير من المهن.
وتوقع التقرير أن يشهد العام الجاري ٢٠١٩م تداعيات سلبية على البنك المركزي اليمني جراء الفضيحة الأخيرة في فوارق بيع العملات واهتزاز الثقة الإقليمية والدولية بالبنك المركزي حيث كانت سمعة وأداء البنك المركزي قد شهدت تحسناً خلال النصف الثاني من العام ٢٠١٨م.
