خلافاً لتوقعات منجمي تحالف العدوان وبعيداً عن أمنيات النشطاء والقادة المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام المبعثرين في عواصم الدول المتحالفة مع السعودية، نجحت اللجنة العامة بالانعقاد لأول مرة منذ أحداث ديسمبر الماضي التي افضت الى مقتل رئيس الحزب وأمينه العام.
بالاجماع أقرت اللجنة الدائمة تكليف الشيخ صادق أمين أبو راس برئاسة وقيادة المؤتمر الشعبي العام خلال المرحلة القادمة وباركت قيامه بذلك حتى انعقاد المؤتمر العام الذي سيتم فيه اختيار أمين عام وفقا للنظام الداخلي للحزب، ونظرا للصعوبات الحالية وعدم امكانية انعقاد مؤتمر عام لاختيار أمين عام وفقا للنظام الداخلي للمؤتمر فقد وافقت اللجنة العامة على المقترح بتكليف الأمناء العامون المساعدون الشيخ يحيى علي الراعي، والشيخ ياسر العواضي، والاستاذة فائقة السيد والاستاذ نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية أن يشكلوا مع المكلف برئاسة المؤتمر الشعبي العام قيادة تنفيذية جماعية ، مشددة على أن النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه هو الأساس والمرجع في كل أعمال وقرارات قيادة المؤتمر العليا ، وكل تكويناته ، وأن اللجنة العامة برئاسة الشيخ صادق امين ابو راس هي القائد والموجه وصاحبة القرار في كل شئون المؤتمر.
وقالت اللجنة العامة للمؤتمر أن ما حصل لن يدفعها لمهادنة العدوان على سيادة وكرامة وحرية الشعب اليمني العظيم ومقدراته ومكتسباته او للوقوف ضد الشعب وتضحياته وسيادته واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه مهما كانت الآلام والجراح.
وصدر بيان عن اجتماع اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي عقد اليوم الاحد في العاصمة صنعاء تضمن التأكيد على اربعة عشر نقطة منها :
تأكيد اللجنة العامة على أهمية الحفاظ على وحدة الصف الداخلي وعدم السماح لأيا كان بزرع بذور الفتنة والشقاق وإثارة قضايا جانبية بعيدا عن مواجهة العدوان وتهدد تماسك الجبهة الداخلية
الدعوة الى ضرورة الإسراع بتطبيع الحياة العامة واستكمال عملية الإفراج عن الموقوفين والمحتجزين من قيادات وكوادر واعضاء وانصار وحلفاء المؤتمر وتسليم ممتلكات ومقرات ومؤسسات المؤتمر وفي مقدمتها المؤسسات الاعلامية ورفع الحظر المفروض عليها والإفراج عن الأموال التابعة للمؤتمر المحتجزة
دعوة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والانسانية تجاه الشعب اليمني وما يتعرض له من جرائم قتل وابادة جماعية وذلك من خلال اصدار قرار دولي ملزم بإيقاف العدوان ورفع الحصار معبرة في الوقت نفسه عن الشكر والتقدير لمواقف كل الدول والمنظمات التي ساندت وتقف الى جانب الشعب اليمني .
كما أقرت اللجنة العامة بقائها في حالة انعقاد والعمل على الإعداد والتحضير لانعقاد اللجنة الدائمة الرئيسية وتكليف الأمانة العامة بإعداد الخطط اللازمة لذلك.
