صنعاء: وكالة الصحافة اليمنية//
احتضن مجلس الشورى اليوم في العاصمة صنعاء اجتماعاً مشتركاً للجنتي المالية والاقتصادية برئاسة نائب رئيس المجلس زايد يحيى الريامي.
وناقش الاجتماع المهام المشتركة للجنتين وفقاً لما حددته اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ولما اشتملت عليه خطة عمل ونشاط اللجنتين للعام الحالي.
نائب رئيس المجلس قال لوكالة سبأ :”الاجتماع أتى في تنفيذاً لوجيهات المجلس السياسي الأعلى الهادفة إلى تكثيف الجهودفي الجبهات الاقتصادية لإحباط مساعي قوى وأدوات العدوان.
وأشار الريامي إلى صلاحيات مجلس الشورى المحددة في قانون إنشائه رقم (39) لسنة 2002م، والتي تضع المجلس أمام مسئولياته الكبيرة في دراسة جميع الأوضاع الاقتصادية والمالية والخطط والبرامج ذات الصلة بمشروعات التنمية الإقتصادية والأوضاع المالية بجانبيها الإيرادي والإنفاقي.
وبين الريامي أن مهام اللجنتان تتمثل في تقديم الرأي والمشورة إلى قيادة الدولة تجاه القضايا في المجالين المالي والإقتصادي والمحالة من المجلس السياسي الأعلى إلى مجلس الشورى بغرض دراستها.
وأكد نائب رئيس مجلس الشورى أهمية الإستفادة من الخبرات المؤسسية والأكاديمية وبدرجة أساسية أعضاء مجلس الشورى.
من جانبه أكد رئيس اللجنة المالية محمد ناصر الجند، على المهام والاختصاصات المشتركة بين اللجنتين بالمجلس.. مشيراً إلى أهمية عقد الإجتماعات المشتركة وبما يسهم في رفع التصورات والرؤى والمقترحات في الجانب المالي والاقتصادي.
ولفت الجند إلى أهمية التنسيق مع اللجنة الاقتصادية الحكومية واللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب ووزارة المالية والمصالح الإيرادية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي اليمني ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات ذات العلاقة، وبما يحقق نجاح المهام المشتركة.
بدوره قال أمين عاطف رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن المرحلة الراهنة تتطل بذل المزيد من الجهود من الشورى ممثلاً باللجنتين الاقتصادية والمالية للإسهام الجاد وبفعالية في تجاوز بعض الآثار الكارثية لاستمرار العدوان والحصار الاقتصادي ومواجهة السياسات العدوانية تجاه الشعب اليمني.
واستعرض عاطف ملخصاً لأهم أهداف اللجنة الاقتصادية وفقاً للخطة السنوية.
وستواصل اللجنتان التنسيق لتوحيد الجهد لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية وفقاً لما تضمنته خطة عمل ونشاط مجلس الشورى للعام الحالي.
