تقرير إقتصادي يتوقع تداعيات سلبية وتراجع للمساعدات بعد فضيحة بنك عدن المركزي

خاص //وكالة الصحافة اليمنية//

أكد مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ان اليمن كانت على بعد خطوة واحدة من إعلانها بلد ” المجاعة ” حيث شهدت أعلى نسبة تدهور اقتصادي خلال العام ٢٠١٨م وهوى سعر الريال اليمني بنسبة تفوق ٤٠٠ بالمئة قبل ان يتحسن بصورة نسبية، وفقدت ٤٠ بالمئة من الاسر اليمنية مصدر زرقها خلال الحرب.

وأوضح تقرير” مؤشرات الاقتصاد اليمني الصادر عن المركز ” أن الاقتصاد اليمني شهد أعنف موجة ارتفاع في أسعار السلع الأساسية منذ بدء الحرب على اليمن قبل أربعة أعوام حيث بلغ متوسط الزيادة في أسعار تلك السلع ٢٨ بالمئة.

وتوقع التقرير ان يشهد العام الجاري ٢٠١٩م تداعيات سلبية على البنك المركزي اليمني جراء الفضيحة الأخيرة في فوارق بيع العملات واهتزام الثقة الإقليمية والدولية بالبنك المركزي حيث كانت سمعة وأداء البنك المركزي قد شهدت تحسن خلال النصف الثاني من العام ٢٠١٨م.

كما توقع ان تتراجع اجمالي المساعدات لأسباب عديدة أبرزها الكشف عن الفساد في ملف المساعدات والتضييق الحوثي على المنظمات الدولية والمحلية، وضعف القدرة الاستيعابية لدى المنظمات الدولية للمبالغ الكبيرة التي يتم تخصيصها لدعم الوضع الإنساني في اليمن.

ووصف التقرير العام الماضي بأنه عام ” النكبة الاقتصادية “، مشيرا الي استمرار التدهور السنوي في سعر الريال اليمني حيث تراجع بنسبة ٢١ بالمئة مع نهاية ٢٠١٨م مقارنة بمطلع العام الجاري، حيث وصل سعر الدولار الواحد الي ٥٢٠ ريال.

وأشار التقرير إلى أنه ورغم التحسن النسبي لسعر الدولار عقب موجة الغلاء الا ان الأسعار لم تتراجع بما يوزاي ذلك التحسن رغم اعلان الكثير من المجموعات التجارية والمستوردين عن تخفيض في أسعار السلع حيث لم يتجاوز التخفيض في أحسن الأحوال ٥٠ بالمئة وبعض السلع ظلت في اعلى مستوى وصلت له الأسعار.

وتناول التقرير الارتفاع الذي حدث في قطاع الأراضي والعقارات رغم الحرب، مشيرا الي أسباب هذه الظاهرة وتداعياتها، حيث يشير التقرير الي أن اجمالي ما يتم تداوله من أموال في سوق العقارات يتجاوز ٢ مليار دولار سنويا، مؤكدا أن اقتصاد الحرب لعب دورا مهما في إنعاش هذا القطاع بالإضافة الي عائدات المغتربين ومحاولة اخراج أموالهم من السعودية عقب القرارات الأخيرة الخاصة بتنظيم سوق العمل السعودية وسعودة الكثير من المهن.