غباء التحالف ينعكس على “كشر” .. الراتب مقابل القتل بتشجيع أممي

تحليل / خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

تحاول قوى التحالف تسييس كل ما يحدث في المناطق الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى بأساليب تفتقر لأبسط  المعايير القانونية  والقواعد الإنسانية.

ومؤخراً  صدرت توجيه من رئيس الحكومة التابعة للتحالف في عدن بصرف رواتب الموظفين في مديريتي “كشر والقارة” في محافظة حجة، في إطار مساعي التحالف لإستغلال الصراع القبلي الحاصل في المديريتين، بغرض الدفع بأبناء المديريتين إلى المزيد من الصراعات واسباغ واجهة سياسية على المشاكل القبلية، وجعلها أكثر دموية بين ابناء البلاد.

ويرى مراقبون حقوقيون أن ما صدر من توجيهات بصرف رواتب لأبناء المديريتين يثبت تورط قوى التحالف في تفاصيل صغيرة، تقود إلى سفك المزيد من الدماء والقتل والمآسي بين أبناء مديرية كشر وما حولها، حتى يتسنى للتحالف تحقيق مكاسب غير اخلاقية في قتل المزيد من المدنيين اليمنيين .

ويضيف مراقبون حقوقيون أن قوى التحالف تراكم المزيد من الأدلة على استخدام رواتب الموظفين في خدمة أجندات مشبوهة ضد ابناء اليمن.

وتسأل بعض رجال القانون ما الذي جعل حكومة هادي توجه بصرف رواتب الموظفين في كشر والقارة؟ وهل هي مكافأة على الإقتتال الذي يخوضه أبناء المديريتين فيما بينهم؟..وكيف سقطت كل حجج حكومة “هادي” بمنع صرف رواتب الموظفين، وأصبحت مسموحة فجأة في بعض المناطق دون أخرى..!، وماذا ستفعل حكومة هادي إذا توقف الإقتتال بين ابناء المديرية في حجة؟ هل ستندفع بكل سذاجة إلى ايقاف الرواتب عن ابناء “كشر والقارة” ؟.

يبدو أن هناك أزمة منطق حادة لدى التحالف والحكومة التي يديرها.. إذ كيف يمكن تفسير أن يحصل الناس على رواتبهم بناء على حجم القتل الذي يحرزوه ؟.

وفي خضم كل هذه الإنتهاكات التي سمحت بها الأمم المتحدة بممارسة حرب التجويع ؟ ما هي الصلاحيات التي تخول الحكومة التابعة للتحالف؟ ولماذا لا تمارس الأمم المتحدة مسئولياتها في تحييد الاقتصاد ومنع حرب التجويع؟.

ولماذا يتم السماح للتحالف بتأجيل الورقة الاقتصادية في أي مباحثات حول الأزمة في اليمن؟ ومن هو المسئول عن وضع محاور المباحثات ؟ حتى يقدم ملفاً ويؤجل اخر؟.