لجنة في البرلمان البريطاني تقر بالإجماع أن مبيعات السلاح للسعودية غير قانونية

الخليج//وكالة الصحافة اليمنية//
خلص تقرير بريطاني إلى أن المملكة المتحدة تقف على الجانب الخطأ من القانون من خلال فرض عقوبات على تصدير الأسلحة إلى السعودية في حربها باليمن، فبدلاً من ذلك عليها أن تُصدر قراراً يقضي بتعليق التراخيص كافةً المتعلقة بذلك.

وأكد التقرير الصادر عن لجنة اختيار العلاقات الدولية، بحسب ما نقلته صحيفة “الغارديان”، أن مبيعات السلاح البريطاني للسعودية غير قانونية؛ حيث من المرجح أن يكون سبباً في وقوع خسائر كبيرة بصفوف المدنيين اليمنيين.

وأضاف أن الوزراء لا يجرون فحوصاً مستقلة لمعرفة ما إذا كانت الأسلحة التي توفرها المملكة المتحدة تُستخدم في خرق القانون، وإنما تعتمد بدلاً من ذلك على عدم كفاية التحقيقات التي يجريها السعوديون وحلفاؤهم في الحرب.

وبحسب باتريك وينتور محرر الشؤون الدبلوماسية في الصحيفة، فإن التقرير هو أول إقرار جماعي من لجنة برلمانية يصف مبيعات تصدير السلاح للسعودية بأنها “غير قانونية”، ويأتي قبل نداء قضائي مستقل من قِبل ناشطي حملة تهدف إلى منع مبيعات السلاح للسعودية، بسبب انتهاكها القانون الإنساني.

ولا يضع التقرير أي التزام قانوني على الوزراء، كما تقول “الغارديان”، لكن من المرجح أن يشكل ضغطاً غير مباشر على السعودية والإمارات، للبحث عن مَخرج من حرب اليمن من خلال المفاوضات، بدلاً من شن الهجمات العسكرية.

وسبق أن صوَّت الكونغرس الأمريكي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، على قرار تعليق مبيعات السلاح الأمريكي للسعودية في حربها على اليمن، لكن البيت الأبيض أشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيستخدم الفيتو ضد القرار إذا لزم الأمر.

اللجنة البريطانية أكدت في تقريرها، أن الحكومة بترخيصها بيع السلاح للسعودية تقف في الجانب الخطأ من القانون الإنساني الدولي.

وأضافت: “نظراً إلى حجم ونوع الأسلحة التي يتم تصديرها إلى التحالف بقيادة السعودية، فإننا نعتقد أنه من المحتمل جداً أن تكون تلك الأسلحة سبباً في خسائر مدنية كبيرة في اليمن؛ ومن ثم المخاطرة بانتهاك القانون الدولي الإنساني”.

كما أكدت إدانتها أي انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي من قِبل التحالف بقيادة السعودية، وضمن ذلك حظر الغذاء.

وترى اللجنة أن الاعتماد على “تطمينات” السعودية وعمليات المراجعة التي تقودها ليس مناسباً لتنفيذ الالتزامات الخاصة بالتقييم القائم على المخاطر المنصوص عليها في معاهدة تجارة الأسلحة.