بريطانيا واسبانيا.. استعراض عضلات لإحياء نزاع قديم في جبل طارق

تقرير //وكالة الصحافة اليمنية//

أقدمت سفينة حربية إسبانية على إرغام سفن تجارية على مغادرة مراسيها في المياه “البريطانية” قرب جبل طارق، لكن البحرية البريطانية تصدت لها وأبعدتها.

 

ووجهت السفينة الإسبانية، اليوم الاثنين، أوامر للسفن التجارية بمغادرة المراسي على الجانب الشرقي من جبل طارق، لكن السفن لم تغادر أماكنها.

وذكرت السلطات في جبل طارق أن البحرية البريطانية تصدت للسفينة الإسبانية التي أبحرت بعدها ببطء بمحاذاة الساحل مستعرضة أسلحتها.

 

وقال متحدث باسم جبل طارق “الإزعاج فقط هو نتيجة هذه الألعاب الحمقاء التي يقوم بها أولئك الذين لا يقبلون بالسيادة البريطانية التي لا يرقى إليها شك على المياه المحيطة بجبل طارق”.

تجدر الإشارة إلى أن النزاع بين إسبانيا وبريطانيا حول منطقة جبل طارق، التي تملكها لندن منذ عام  1713 بموجب معاهدة أوترخت المبرمة بين الطرفين، شهد تصعيدا ملموسا خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتسعى إسبانيا إلى استعادة سيطرتها على هذه المنطقة الصغيرة، التي تقع على الجبال الساحلية لأراضي شبه الجزيرة الإيبيرية.

ويقول مراقبون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يمر بشكل سلس كما يتوقع كثيرون، إذ أن هناك مشاكل عدة ستطفو على السطح، لكن أسرعها كان مشكلة مصير منطقة جبل طارق، والتي تتمتع بحكم ذاتي تابع للتاج البريطاني.

ومنتصف العام 2016 تسببت غواصة نووية أمريكية بمواجهة بين قاربين تابعين لقوات خفر السواحل البريطانية وخدمة الرقابة الحدودية الإسبانية بالقرب من ميناء جبل طارق.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية أنذاك، أن سفينة إسبانية حاولت مرتين خلال الحادث، عرقلة طريق غواصة أمريكية من طراز “فلوريدا”، كانت مزودة بصواريخ مجنحة وتوجهت إلى ميناء جبل طارق، الذي تملكه رسميا بريطانيا، فيما تسعى إسبانيا إلى استعادة سيطرتها عليه.

وردا على مناورات القارب الإسباني، قامت سفينة بريطانية بإطلاق صواريخ إشارة نحذيريه باتجاه القارب الإسباني حلقت فوق جزئه الأمامي.

تجدر الإشارة إلى أن النزاع بين إسبانيا وبريطانيا حول منطقة جبل طارق، التي تملكها لندن منذ العام  1713 بموجب معاهدة أوترخت المبرمة بين الطرفين، شهد تصعيدا ملموسا خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتسعى إسبانيا إلى استعادة سيطرتها على المنطقة الصغيرة هذه، التي تقع على الجبال الساحلية لأراضي شبه الجزيرة الإيبيرية بالقرب من مضيق جبل طارق.

وكان مشروع القرار الذي قدمه الاتحاد الأوروبي ينص على منح اسبانيا حق الفيتو على العلاقات التجارية المستقبلية مع جبل طارق، والذي من شأنه أن يضع اسبانيا في موقف قوي فيما يتعلق بالموقع الاستراتيجي المهم.

وأورد مشروع “توجهات للمفاوضات” حول بريكست للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنّ إسبانيا يجب أن تعطي الضوء الأخضر لتطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد على منطقة جبل طارق.

ويفترض أن تتبنى الدول الـ 27 “هذه التوجهات” التي سيتم تعديلها على الأرجح، خلال القمة الأوروبية في 29 نيسان/ابريل في بروكسل.

ووجدت اسبانيا في خروج الاتحاد الأوروبي فرصة سانحة لاستعادة السيطرة على المنطقة التي تنازلت عنها منذ أكثر من 300 عام لبريطانيا لكنها عادت لتطالب بها، ليصبح هذا الحلم قريباً بعد الخطوة البريطانية.

 وأكدت اسبانيا عقب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رغبتها القديمة في رؤية سيادة اسبانيا وبريطانيا في جبل طارق مع أن تصبح “الصخرة” في نهاية المطاف اسبانية تماما.

وتنجم الحوادث، التي تقع بشكل دوري بين لندن ومدريد في هذه المنطقة، عن اعتماد الطرفين تفسيرين مختلفتين لمصطلح “مياه إقليمية” في إطار معاهدة أوترخت، حيث تعتقد إسبانيا أن المعاهدة تسلم بريطانيا الجزء الأرضي من المنطقة فحسب وليس المياه الساحلية، فيما تنطلق لندن من القوانين الدولية المعمول بها حاليا الخاصة برسم الحدود البحرية وتعتبر المياه الساحلية التابعة لمنطقة جبل طارق ملكا لها.