زيادة في الضرائب بنسبة 10% تفاقم معاناة المواطنين في المحافظات المحتلة

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية

شكا تجار وشركات في عدن من إجراءات اتخذتها مصلحة الجمارك هناك، تقضي بإلزامهم دفع مبالغ إضافية على ضريبة المبيعات خلافا لما هو محدد في قانون ضريبة المبيعات النافذ.

وقالت صحيفة “الأيام” الموالية لحكومة المستقيل هادي، إن تلك الزيادة التي تم فرضها اعتبارا من أول ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، وردت في تعميم مصلحة الجمارك رقم 111 لسنة 2018، واستناداً إلى قرار حكومة هادي رقم (89) لسنة 2018م بشأن تعزيز تحصيل الموارد الضريبية والجمركية.

وأشار التجار إلى أن  الفقرة (1/ و) من القرار “تنص على أن «يتم تحصيل الضريبة العامة على المبيعات + ضريبة القيمة المضافة بإجمالي 10 % (5 % مبيعات + 5 % قيمة مضافة) على جميع الواردات الخاضعة للضريبة في المنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحتلة”، مؤكدين أن الزيادة أضرت بهم وبأوضاعهم المالية.

وأدى رفع الضريبة إلى ارتفاع الأسعار في المحافظات الجنوبية، وهو ما يعود ضرره على المواطنين في ظل الأوضاع الصعبة لليمن.