تعرفة المواصلات تراوح مكانها.. احتقان بين سائقي المركبات والمواطنين من يخففه؟

استطلاع /خاص/ وكالة الصحافة اليمنية//

 

أسابيع مرت منذ  نزول وزير النقل زكريا الشامي  برفقة أمين العاصمة صنعاء حمود  عباد إلى “فرزات” أمانة العاصمة صنعاء  لتحديد تعرفة المواصلات عند 70 ريالا، لكن حالة الاحتقان بين المواطنين وسائقي المركبات في تصاعد عكسي،  كلما انخفض سعر البنزين والغاز التجاري.

 

حيث سبق أن  دشن  الشامي وعُباد في الـ 14 يناير الماضي العمل بتعرفة مواصلات باصات الأجرة والمحددة بـ70 ريال للشخص الواحد في “الفرزات” والمواقف الخاصة بالنقل الداخلي لأمانة العاصمة،  بهدف الاطلاع عن مدى التزام السائقين التعرفة المحددة بحسب المتغيرات الحاصلة بالمشتقات النفطية.

 

ونظرا لغياب المتابعة الحقيقية من قبل الجهات المختصة  المتمثلة في الرقابة والضبط  بالإضافة إلى غياب توعية المواطنين  بالتعرفة الجديدة، لم تصمد هذه التعرفة عند 70 ريال لأسبوع واحد في بعض الفرز حتى بعد وصول كميات كبيرة من الغاز التجاري الى العاصمة صنعاء حتى عادت إلى 100 ريال.

 

 

الجهات المختصة لم تصلها تعاميم

ضابط المرور، صالح الحبابي، في جولة مذبح الدائري أكد لـ”وكالة الصحافة اليمنية”  ذكر عدة أسباب لعدم التزام سائقي المركبات بالتعرفة الجديدة منها عدم متابعة المعنيين بابلاغ المرور، وكذلك عدم توعية المواطنين على وسائل الاعلام بالتعرفة الجديدة.

 

الحبابي أكد انه شخصيا لم يتلقى أي تعليمات وتعاميم من قبل إدارة المرور بخصوص  ضبط ورقابة المخالفين لهذه التسعيرة، مؤكدا ان “الامر بحاجة الى توعية المواطنين في وسائل الاعلام ايضا”.

 

وأوضح الحبابي أن تعرفة المواصلات حتى اليوم لم تعمم بالشكل المطلوب، مشيرا انه لم يعلم بنزول وزير النقل ولا حتى امين العاصمة لتدشين التعرفة الجديدة عند 70 ريالا للشخص.

 

قال الحبابي”هذه هي مسؤولية أمانة العاصمة بإبلاغ المرور. لم يصلنا  أي تعميم  ولم نسمع في أي وسيلة إعلام بخصوص ان نضبط أي مركبة مخالفة للتسعيرة بعد توعية المواطنين بالابلاغ عن مخالفة التعرفة”، مبديا استعداد رجال المرور لضبط كل المخالفين في حالة تلقي أي بلاغات من إدارة المرور.

 

وزارة النقل ليست معنية

في الوقت الذي يؤكد عدد من سكان العاصمة صنعاء أن عدم التزام سائقي الباصات بتعرفة 70 ريال هو نتيجة تقاعس  الجهات المعنية بإلزام السائقين بل ومراقبتهم.

 

مدير مكتب النقل بأمانة العاصمة صنعاء، وليد الوادعي،  أكد خلال اتصال هاتفي أجرته معه “وكالة الصحافة اليمنية” أن “تحديد تعرفة المواصلات هي من اختصاص المجالس المحلية وأمانة العاصمة، وأن الوزارة ليست معنية بالموضوع اطلاقا”.

 

مصدر مسؤول رفيع المستوى في أمانة العاصمة اعتذر لوكالتنا عن التعليق حول الموضوع “لأن هذا من اختصاص أمين العاصمة” على حد تعبير المصدر، ورغم محاولات وكالة الصحافة اليمنية للحصول على ايضاحات حول الموضوع، من قبل المسئولين في امانة العاصمة إلا أن كل من تواصلنا معهم اعتذروا عن التصريح.

احتقان بين سائقي المركبات والمواطنين

في الوقت الذي ينفي فيه عدد من المواطنين وسائقي المركبات أن يكون هناك أي إحتقان بينهم حول تحديد تعرفة المواصلات،

وفي حين تحاول شريحة من المواطنين عدم إثارة أي مشكلة مع سائقي الباصات حول تسعيرة الراكب، إلا أن شوارع العاصمة تشهد الكثير من المشادات الكلامية وتبادل الشتائم، حول عدم التزام سائقي الباصات بالتسعيرة، وتلك المشاكل تمثل تعبيراً عن الاحتقان المتواجدة بين الركاب والسائقين.

 

المواطن حسام فؤاد، شاب في عشرينياته أكد لـ”وكالة الصحافة اليمنية”، أن سائقي المركبات لا يلتزمون بالتعرفة المحددة متحججين بغلاء قطع الغيار والكفرات والزيوت. لكن حسام اعتبر “المسؤول الأول هو  الحكومة الغائبة برقابتها على السائقين”.

 

وحول ما إذا كانت المسئولية تقع على عاتق غياب الوعي عند المواطن قال حسام فؤاد أن المسؤولية ليست فقط على المواطن بل المسؤولية مشتركة : “هي ليست مسؤولية المواطن لوحده، نتيجة غياب الوعي، ولكن ايضا غياب الرقابة الحكومية”.

 

“غياب الصرف”

ويتفق سائقي الباصات مع المواطنين في “غياب الصرف” أي العملات المعدنية، الذي تسبب في عدم نزول التعرفة من 100 ريال الى 70 ريال للشخص، حيث ان الطرفان متفقان على التنازل لكل طرف في حين وجود الصرف.

 

ففي حين أن المواطن لا يلح على سائق الباص عند انعدام الصرف، الا ان البعض من سائقي الباصات  لا يلحون على دفع 100 ريال بل أحيانا يقبلون بدفع أقل من تعرفة 70 ريال المحددة.

 

صلاح الريمي, سائق حافلة في فرزة “سعوان -الجامعة”, قال في حديث لـ”وكالة الصحافة اليمنية ” أن الـصرف هو المشكلة وأن الامور تجري بكل أريحيه.

 

” الذي معه 70 بنركبه والذي معه 50 بنركبه والذي معه 30 ريال بنركبه والذي حتى مابش بنركبه،” حسب حديث الريمي، مؤكدا أن انعدام الصرف عند الراكب والسائق في أغلب الأحيان هو سبب عدم استقرار التعرفة عند 70 ريالا وهو الامر الذي  بسببه لا زال الكثير يدفع 100 ريال.

 

وطالب المواطنين الجهات المعنية  بضرورة الزام سائقي الحافلات على رفع ملصقات تحدد أن التعرفة هي 70 ريالا، تماما كما تم الزام  محطات الغاز والمشتقات النفطية برفع ملصقات مكتوب عليها التعرفة الرسمية.