الجزائر تحظر استيراد نحو 900 سلعة لتقليص العجز في ميزانها التجاري
سعياً منها لخفض الانفاق على السلع المستوردة وتقليص العجز في الميزان التجاري تعتزم الجزائر اتخاذ اجراءات وعمل حظر مؤقت لاستيراد نحو 900 سلعة من بينها الهواتف المحمولة وأجهزة منزلية وخضراوات سعيا لخفض قيمة فاتورة الواردات المتضخمة في ظل تراجع إيرادات الطاقة.
وتحاول الجزائر عضو أوبك خفض الإنفاق منذ بدء تراجع أسعار الخام في منتصف عام 2014. وتعتمد ميزانية الجزائر بنسبة 60 بالمئة على النفط والغاز لكن إيرادات القطاع تراجعت للنصف منذ انهيار أسعار الخام.
كما يشمل الحظر الذي بدأ سريانه يوم الأحد الأثاث وجميع الخضراوات باستثناء الثوم وبعض أنواع اللحوم والفاكهة والشوكولاتة والأجبان والمعجنات والمعكرونة والعصائر والمياه المعبأة ومواد البناء. ويحل الحظر محل نظام تصاريح الاستيراد الذي طبق قبل عامين.
وجاء في الوثيقة التي أعدتها وزارة التجارة وأكد مسؤول صحتها أن وقف استيراد هذه السلع سيكون لفترة محددة وسيرفع تدريجيا مع الحفاظ على الضرائب والرسوم الأخري أو زيادتها أو بدون ذلك.
وقال مسؤول كبير بوزارة التجارة إن نظام التصاريح، الذي يقضي بتقديم المستوردين طلبات للحصول على تراخيص شراء من الخارج، اتضح قصوره.
ووصف ممولون القواعد بأنها بالغة التعقيد وستقود لمشاكل في الإمدادات فضلا عن ارتفاع أسعار بعض السلع.
وفي أول 11 شهرا من عام 2017 تراجعت قيمة واردات الجزائر 2.1 بالمئة فقط مقارنة بها قبل عام إلى 42.8 مليار دولار بحسب بيانات رسمية.
وبمقتضى الحظر الجديد تأمل الحكومة أن تنزل الواردات إلى 30 مليار دولار العام الجاري مقارنة مع 45 مليارا في تقديرات عام 2017 و46.7 مليار في العام السابق.
ويمثل النفط والغاز نحو 95 بالمئة من صادرات الجزائر وتكافح الحكومة من أجل تعزيز القطاع غير النفطي. وعلى الرغم من تعافي أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإنها تظل أقل من 70 دولارا للبرميل. ويقول مسؤولون جزائريون إن السعر ينبغي أن يصعد فوق 70 دولارا لتحقيق انضباط في الميزانية.
ولخفض فاتورة الواردات رفعت الحكومة الضرائب والرسوم الجمركية بنحو 30 بالمئة على بعض هذه المنتجات اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني في إطار إجراءات تهدف لإتاحة مصادر تمويل للاقتصاد وإصلاح نظام الدعم الذي يغطي كل السلع تقريبا.
وكالات