عربي// وكالة الصحافة اليمنية//
هاجمت دار الإفتاء المصرية جماعة الإخوان المسلمين بعد يوم من تنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة معتقلين أدينوا باغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات.
وعبر صفحتها الرسمية على موقع “توتير”، نشرت دار الإفتاء مجموعة من التغريدات، قالت فيها إن “مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية يرى أن عملية الدرب الأحمر التي راح ضحيتها ثلاثة شهداء من رجال الشرطة وأصيب فيها ستة آخرون هي نتاج تحريض جماعة الإخوان ودعايتهم السوداء على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وواصلت دار الإفتاء هجومها على الجماعة في تغريدة أخرى قائلة “لم تعرف أمتنا الإسلامية -على كثرة ما خرج فيها من فرق وتيارات منحرفة- جماعةً أضل من جماعة الإخوان الإرهابية، فالدين مطيتهم، والكذب وسيلتهم، والنفاق صناعتهم، والقتل هوايتهم، والإرهاب طريقتهم، والشباب ضحيتهم، وإبليس قدوتهم، وتمزيق الأوطان هدفهم، والسياسة غايتهم”.
وأضافت مخاطبة الإخوان “ثمانون عاما أو يزيد لم تقدموا لأمتكم إلا الإرهاب والقتل وتزييف الحقائق، ومهما بلغتم من إجرام وإرهاب فلن يثنينا إرهابكم وبغيكم عن مقاومة شركم وجهاد عدوانكم، ومهما مارستم من دجل وكذب فلن نتوقف عن فضح كذبكم وتفنيد ضلالكم”.
ووفقا لدار الإفتاء فإن ما تقوم به مؤسسات الدولة وجيشها وشرطتها من مقاومةٍ للجماعات الإرهابية يعدُّ من أعلى أنواع الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتتبع جماعات التطرف، وأجمع العلماء على وجوب قتالهم.
وتابعت “لن تهزِم جماعةٌ ضالةٌ غارقةٌ في الأوهام وطنًا عريقًا كمصر.. وطنٌ يحتضنُ التاريخَ بين ذراعيه، وتتكسر سيوف الباطل على أعتابه، وينتمي إليه التاريخ قبل أن يُسطر في صفحاته، وجماعة الإخوان الضالة ساعة، ووطننا مصر الحق إلى قيام الساعة”.
وختمت تغريداتها قائلة إن “أجساد وأرواح أبطال الجيش والشرطة حاجز منيع بين الإرهاب والشعب.. بطولة لن تراها إلا في مصر المنصورة بإذن الله”.واختتمت الإفتاء المصرية تغريداتها بالقول: “الإخوان استعملوا التقية واستحلوا الكذب”.
ونفذت وزارة الداخلية المصرية صباح الأربعاء حكم الإعدام شنقا بحق الأحمدي وثمانية معارضين آخرين تتهمهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات.وتم تنفيذ الحكم بحق كل من أحمد طه، وأبو القاسم أحمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد.
وجاء تنفيذ الإعدام رغم مناشدات من منظمات حقوقية -بينها منظمة العفو الدولية- لوقف التنفيذ، أشارت إلى أقوال للمتهمين ذكروا فيها أنهم احتجزوا لفترة سرا وأدلوا باعترافات تحت وطأة التعذيب.
وبهذا يرتفع إلى 42 عدد المعارضين الذين نُفذ فيهم الإعدام منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014، بينما ينتظر خمسون معارضا آخر تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.
وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية إعدام معارضين بناء على اعترافات صوّرتها وزارة الداخلية أو المخابرات الحربية دون وجود أي أدلة أخرى، رغم نفي جميع المتهمين هذه الاعترافات خلال جلسات محاكمتهم، وتأكيدهم أنها انتزعت تحت التعذيب.
